اقتصادكم

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن الاقتصاد المغربي، حقق خلال سنة 2023، نموًا بنسبة %3,7، حيث بلغ الناتج الداخلي الإجمالي من حيث الحجم 1382,28 مليار درهم.

وأوضحت المندوبية السامية في مذكرة حول الحسابات الجهوية لسنة 2023، أنه بالأسعار الجارية، بلغ الناتج الداخلي الإجمالي 1479,76 مليار درهم، بزيادة قدرها %11 وتعكس هذه المعدلات فترة من التماسك الاقتصادي رغم السياق الدولي المتقلب.

وتعرض المذكرة نمو الناتج الداخلي الإجمالي حسب الجهة، ومساهمة كل جهة في تكوين الثروة حسب قطاع النشاط، ونصيب الفرد من الناتج الداخلي الإجمالي، وكذا نفقات الاستهلاك النهائي للأسر.

أبرزت سنة 2023 تفاوتات ملحوظة في معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم بين مختلف جهات المملكة مقارنة بسنة 2022. ففي الوقت الذي استقر فيه المعدل الوطني في حدود 3,7%، سجلت بعض الجهات أداءً اقتصادياً قوياً، في حين سجلت جهات أخرى معدلات نمو متواضعة أو حتى سلبية. ويعكس هذا التباين أهمية الخصوصيات الاقتصادية الجهوية وتأثيراتها المختلفة على دينامية النمو الوطني.

مساهمة الجهات في قطاعات النشاط الاقتصادي 

أظهرت مساهمة الجهات في خلق القيم المضافة القطاعية تباينات مهمة تبرز وجود تمركزات جغرافية لقطاعات النشاط الاقتصادي:

القطاع الأولي : ساهمت أربع جهات بنسبة 59,6% من القيمة المضافة الوطنية لهذا القطاع سنة 2023، مقابل 55,7% سنة 2022، ويتعلق الأمر بجهات فاس-مكناس، الرباط-سلا-القنيطرة، الدار البيضاء-سطات، وسوس-ماسة.

القطاع الثانوي: تعرف أنشطة هذا القطاع تمركزًا قويًا في جهتي الدار البيضاء-سطات وطنجة-تطوان-الحسيمة، حيث بلغت مساهمتهما 61,4% من القيمة المضافة الوطنية للقطاع سنة 2023، مقابل 68,6% سنة 2022. وتُعد هاتان الجهتان القطبين الصناعيين الرئيسيين للمملكة.

القطاع الثالثي: تُعزى نسبة 66,1% من الثروة المُنتَجة في إطار أنشطة القطاع الثالثي إلى أربع جهات، وهي: الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي، وطنجة-تطوان-الحسيمة.

الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي حسب الفرد 

في عام 2023، بلغ نصيب الفرد من الناتج الداخلي الإجمالي على المستوى الوطني 40508 درهما. وتكشف معطيات الحسابات الجهوية عن وجود تفاوتات كبيرة بين الجهات، حيث يبلغ نصيب الفرد من الثروة للفرد في بعض الجهات مستوى أعلى بكثير من المتوسط الوطني.