اقتصادكم 

لم تنفع كل إعلانات وتعهدات الحكومة بتشديد المراقبة على الأسواق خلال شهر رمضان، في كبح جماح  أسعار المواد الأساسية التي مازالت تسجل ارتفاعا كبيرا، ما يؤثر سلبا على الأسر وقدرتهم الشرائية المتضررة.

عائشة، امرأة أربعينية تمشي مطأطأة الرأس وتمسك بيدها اليمني قفة مجرورة، لحمل مقتنياتها وحاجياتها من السوق القريب من منزلها في الدار البيضاء.

السيدة التي التقى بها موقع "اقتصادكم"، في الطريق إلى السوق، بدت ساخطة على الوضع، ولم تتردد في التعبير عن موقفها الغاضب من الحكومة وتدبيرها لأزمة الأسعار وقالت عائشة والحيرة تبدو على محاياها: "الأجر الذي أتقاضاه لم يعد كافي ولا يسد الحاجات الشهرية لعائلتي التي تضم 5 أفراد".

وأضافت  موضحة أن الأسعار في السوق "تتزايد بشكل يومي إلى أن وصلت إلى حدود مرتفعة تفوق قدرتنا الشرائية". 

وسجلت المتحدثة ذاتها، أن ارتفاع أسعار الخضر منعها من شراء مواد استهلاكية أخرى، مؤكدة أن السمك واللحوم الحمراء لم تدخل بيت أسرتها  منذ أزيد من 3 أشهر، محملة مسؤولية الوضع الذي تكابده إلى الحكومة التي لم تتدخل بشكل كافي وسريع لخفض الأسعار. 

هذا الوضع، يقول عبد العالي رامو، رئيس الجمعية الوطنية لتجار اللحوم الحمراء بالجملة، في اتصال هاتفي مع "اقتصادكم"، إنه لم يأت مع رمضان، والأسعار ظلت مستقرة مع بداية الشهر الفضيل، مؤكدا أن هذا الارتفاع كان قبل أشهر.

وأوضح رامو أن قرار إلغاء رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة "لم يساهم في الرفع من وثيرة استيراد الأبقار  الموجهة للذبح"، إذ كان متوقعا أن يصل عدد الأبقار المستوردة إلى 30 ألف رأس قبل حلول شهر رمضان، إلا أن عددها لم يتجاوز الـ14 ألف رأس.

وفي المقابل، حمل بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، الوسطاء والمضاربين المسؤولية  الأساسية عن ارتفاع الأسعار، مؤكدا أن الحكومة "تعلم ذلك. إلا أنها تقف عاجزة أمام هذه المعضلة، ما يستدعي ضرورة إعادة هيكلة وتقنين أسواق الجملة للقضاء على السماسرة". 

وأضاف الخراطي في تصريح لموقع "اقتصادكم"، أن الحكومة مسؤولة عن السلم الإجتماعي، وعيلها المحافظة عليه بأي شكل كان.

وأوضح الفاعل الجمعوي، أنه خلال أول يومين من رمضان، انخفضت كمية المواد الغذائية التي يتم رميها في المهملات، وهذا يبقى الأمر الإيجابي الوحيد الذي حققناه من وراء ارتفاع الأسعار المهول.