اقتصادكم 

 

أكد تقرير لوكالة الطاقة الذرية الدولية (AIEA)، حسب ما نقلته صحيفة "جون أفريك" الفرنسية، أن المغرب لا يزال في المرحلة التمهيدية لتطوير برنامج للطاقة النووية المدنية، وصنف التقرير المغرب ضمن مجموعة من الدول الأفريقية التي تدرس جدوى إنشاء برامج نووية دون اتخاذ قرار نهائي بعد، إلى جانب الجزائر وتونس والسنغال ورواندا.

وأشار التقرير إلى أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل ماريانو غروسي، توقع في نوفمبر 2023 أن المغرب قد يصبح من بين الدول الأفريقية التي تعتمد الطاقة النووية خلال السنوات المقبلة، شرط الانتقال من مرحلة الدراسات الأولية إلى التنفيذ الفعلي لبناء محطة نووية لتوليد الكهرباء، وهو نفس المسار المتوقع لكل من نيجيريا وكينيا وغانا.

وأبرز التقرير أن دول القارة الأفريقية تشهد حالة من التنافس المتزايد لاستكشاف الطاقة النووية كخيار استراتيجي لتأمين مصادر طاقة مستقرة بعيدا عن الوقود الأحفوري، حيث أعلن حوالي عشرين بلدا نيتها تطوير برامج نووية، إلا أن أربع دول فقط بدأت بالفعل في مراحل البناء أو الأعمال التحضيرية.

وفي هذا السياق، تتصدر مصر المشهد الأفريقي، حيث تنفذ مشروعا نوويا ضخما في منطقة "الضبعة"، يشمل بناء أربعة مفاعلات بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاواط، بتمويل روسي يقدر بحوالي 30 مليار دولار، ومن المتوقع دخول أول وحدة تشغيلية عام 2028. أما جنوب أفريقيا فهي الدولة الوحيدة التي تمتلك محطة نووية عاملة، وهي محطة "كويبرغ" التي أنشأتها شركة فرنسية.

وفي المقابل، تستعد دول مثل نيجيريا وغانا وكينيا لاتخاذ خطوات فعلية نحو بناء محطات نووية، بعد الانتهاء من مرحلة الإعداد للمناقصات والتصاميم. 

وتشير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن الجزائر، المغرب، تونس، إثيوبيا، السنغال، النيجر، أوغندا، السودان، رواندا وزامبيا ما زالت في المرحلة الأولى من دراسة المشروع، بينما تظل تسع دول أخرى في مرحلة وضع الأطر القانونية والمؤسسية فقط.

يذكر أن هذا الاهتمام النووي في إفريقيا يجذب شركات عالمية كبرى في القطاع مثل "إي دي إف" الفرنسية، و"كيبكو" الكورية الجنوبية، و"روس آتوم" الروسية، فضلا عن "المؤسسة الوطنية النووية الصينية" التي أطلقت سبعة مشاريع مفاعلات جديدة خلال 2024، مما يعكس توجهاً متزايداً نحو توسيع نطاق الطاقة النووية على مستوى القارة.