اقتصادكم
أعلن كل من "أوكسفام " والاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة سوس ماسة، عن إطلاق الدورة الثانية لبرنامج دعم قدرات الشركات في المسؤولية المجتمعية والبيئية وفي التنمية المستدامة، وذلك بمشاركة أكثر من 20 شركة مغربية.
وأوضح بلاغ لأوكسفام، توصلت "اقتصادكم" بنسخة منه، أن هذه الدورة ستركز أساسا على أثر سلاسل القيمة في العدالة الاقتصادية والظروف الإنسانية، إذ تنشط الشركات المشاركة في مختلف القطاعات مع تركيز غالبيتها على قطاعي الصيد والزراعة.
وأضاف المصدر ذاته، أن هذا البرنامج سمح لها بمجال مفتوح لتبادل الخبرات والتعلم فيما يتعلق بالمسؤولية المجتمعية والبيئية وفي التنمية المستدامة، والهدف من هذه الأيام التدريبية هو تعزيز دعم أطر الشركات لتحديد أثر سلاسل القيمة على العدالة الاقتصادية والظروف البشرية.
وتحقيقا لهذه الغاية، سيكون على المشاركين والمشاركات الاحتكاك بمختلف المنهجيات التي يمكن تطبيقها في شركاتهم من أجل تعزيز التزامها بالمسؤولية المجتمعية والبيئية، لاسيما تقييم أثر حقوق الإنسان (HRIA) وأجر المعيشة (living income).
وفي هذا الصدد، قال خليل دقيقي، المكلف بالمسؤولية المجتمعية والبيئية وبالعلاقات مع القطاع الخاص بأوكسفام -المغرب، أن "هذا البرنامج يمثل فرصة حقيقية لتبادل وإرساء استراتيجيات للمسؤولية المجتمعية والبيئية من شأنها المساهمة في تحسين ظروف شغل العاملات والعمال على جميع المستويات، فرصة أيضا لشحذ مرونة وتنافسية مسؤولة للصناعة المغربية وفقا لظهور التطورات القانونية الدولية وميثاق الاستثمار الجديد".
وتطمح "أوكسفام" إلى جانب شركائها إلى قطاع خاص مسؤول اجتماعيا وملتزم من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومنشئ لقيمة مسؤولة بفضل احترامه للبيئة ولظروف عمل لائقة وكريمة.
في السياق ذاته، تؤكد "أوكسفام" في المغرب التزامها بدعم أي جهد يبذله القطاع الخاص في مكافحة عدم المساواة التي تديم الفقر ومن أجل وضع الانسان والبيئة في مركز جميع الاهتمامات، بما يتماشى أيضا مع النموذج التنموي الجديد.
جدير بالذكر، أن أوكسفام في المغرب إلى جانب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، سبق أن أطلقت دورة أولى من هذا البرنامج في نونبر الماضي بمقر الاتحاد في الدارالبيضاء، إذ استفاد منه 15 إطار شركة الذين تمكنوا من تقديم سلاسلهم للقيمة وتحديد المخاطر البيئية وفي حقوق الإنسان بالإضافة إلى الفرص المتاحة لتجسيد سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركات.
وأعطيت الأولوية خلال هذه الدورة الثانية إلى البعد الجهوي للنسيج الخاص المغربي، لاسيما جهة سوس ماسة لما هي معروفة بكونها أحد الأقطاب الحيوية والأساسية في قطاعي الفلاحة والصناعة بالمغرب.
