اقتصادكم

أطلقت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم 8 أكتوبر 2024 بجهة بني ملال خنيفرة، المرحلة الثانية من قافلة التعبئة المجتمعية، تحت شعار "من أجل إعادة تسجيل الأطفال المنقطعين عن الدراسة تفعيلا لإلزامية التعليم" للموسم الدراسي 2024/2025، بعد المرحلة الأولى التي شملت الفترة الممتدة من شهر يونيو إلى متم شهر شتنبر.

وأوضح بلاغ صادر للمناسبة، أن هذه القافلة تندرج ضمن الأهداف الاستراتيجية لخارطة الطريق 2022-2026 للحد من الهدر المدرسي، وتنظم في جميع المؤسسات التعليمية، كما تهدف إلى تعزيز التعبئة المجتمعية للفاعلين داخلها وحولها، لتحقيق إلزامية تعليم جميع الأطفال، والحد من الهدر المدرسي، وضمان تكافؤ الفرص، خاصة بإعادة تسجيل المنقطعين عن الدراسة الذين تم رصدهم خلال عملية "من الطفل إلى الطفل" والتلاميذ غير الملتحقين. 

تجرى هذه العملية سنويا بمشاركة الفاعلين التربويين، وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، بالإضافة إلى خلايا اليقظة والفاعلين في محيط المؤسسة من جماعات ترابية وجمعيات المجتمع المدني ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، كما تشارك فيها رئاسة النيابة العامة ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، اللتان تربطهما شراكة مع الوزارة للحد من الهدر المدرسي وتعزيز إلزامية التمدرس، خاصة لدى الفتيات في الوسط القروي.

وتشهد عملية قافلة التعبئة المجتمعية هذا العام مشروعا نموذجيا في الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة، بدعم تقني من الاتحاد الأوروبي لقطاع التربية الوطنية، حيث يهدف هذا المشروع إلى تطوير مقاربات وأدوات تواصلية لمكافحة الهدر المدرسي، مستفيدا من الإمكانيات التي توفرها الوسائل الرقمية ووسائط التواصل الاجتماعي والإعلام المحلي والوطني. وقد تحققت بفضل هذه المقاربة نتائج بارزة خلال عملية "من الطفل إلى الطفل" بفضل العمل الميداني الجماعي والمقاربة التشاركية، وتطبيق أسلوب جديد في التواصل يرتكز على إشراك جميع الفاعلين الميدانيين منذ مرحلة إعداد الحملة التواصلية وحتى نهايتها. 

وتجدر الإشارة إلى أنه خلال السنة الماضية حققت المرحلة الثانية من قافلة التعبئة المجتمعية نتائج مميزة من حيث المشاركة والتعبئة الجماعية لجميع المتدخلين، حيث نظمت على صعيد 63% من المؤسسات التعليمية بمشاركة السلطات المحلية والجماعات الترابية و909 من جمعيات المجتمع المدني بما فيها جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، وبتنسيق مع النيابة العامة، تمت معالجة 1.646 حالة للأطفال غير المسجلين بالحالة المدنية وتسليم 884 شهادة المغادرة للأمهات في حالة نزاع مع الزوج والحد من زواج 533 قاصرا، كما ساهمت المساعدات الاجتماعيات التابعة للتعاون الوطني في توفير المواكبة الاجتماعية والنفسية لما مجموعه 1.871 تلميذة وتلميذ وتوفير الإيواء بدار الطالبة لما مجموعه 640 تلميذة، وقد مكنت هذه العملية من إعادة تسجيل 71.662 من التلميذات والتلاميذ غير الملتحقين والمنقطعين عن الدراسة.