اقتصادكم

تم خلال الدورة الثانية بعد المائة للجمعية العمومية للاتحاد الدولي للسكك الحديدية، المنعقدة اليوم الجمعة بباريس، إعادة انتخاب المغرب بالإجماع في شخص محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، في منصب نائب رئيس هذه المنظمة السككية العالمية إلى نهاية سنة 2025، وذلك مع مواصلته رئاسة الاتحاد الدولي للسكك الحديدية - جهة أفريقيا.

وأفاد بلاغ صادر للمناسبة، توصل "اقتصادكم" بنسخة منه، أن هذا التنظيم، الذي يتألف مما يفوق 200 عضوًا من فاعلي ومشغلي الشبكات السككية بجميع أنحاء العالم، يشكل الهيئة الوحيدة التي تسهر على إنتاج وتحديد وتوحيد المرجعيات والمعايير التقنية والفنية لاستغلال ناجع وآمن لمنظومة السكك الحديدية، بالإضافة إلى دعم البحث والتطوير في هذا القطاع.

وتم تجديد الثقة في بلادنا بالإجماع خلال هذه الدورة التي عرفت مشاركة كبار مسؤولي أكثر من 180 من الشبكات السككية الحديدية عبر العالم. ويتأتى هذا الاختيار الأول من نوعه على المستويين العربي والإفريقي، بفضل التطور المتميز للقطاع والنتائج جد إيجابية المسجلة، وكذا الريادة التي يتبوؤها المغرب والتزامه الدائم والمكثف في خدمة التنقل المستدام، وفقًا للرؤية الثاقبة والتوجهات الاستشرافية للملك محمد السادس، في هذا المجال.

ومن بين العوامل التي ساهمت أيضا في هذا التميز الدولي، نذكر الجهود الحثيثة والمتواصلة التي بذلتها بلادنا من خلال رئاستها منذ سنة 2010 للاتحاد الدولي للسكك الحديدية - جهة إفريقيا والتي مكنت من توحيد الرؤى لدى الشبكات الإفريقية حول مشروع منسجم ومندمج لتطويرها مدعومًا بإجراءات ومبادرات عملية ومبتكرة، وذلك تماشيا مع الطموحات والأهداف المنشودة من طرف الاتحاد الإفريقي في أجندة 2063 'إفريقيا التي نريد'. فالحصيلة المنجزة تعد جد مشجعة وذات وقع إيجابي على مستوى إشعاع القطاع السككي المغربي ومساهمة الخبرات الوطنية في مشاريع إقليمية وقارية كبرى، بالإضافة إلى المكانة المتميزة التي أصبح يضطلع بها لدى المؤسسات الحكومية والإقليمية المعنية بكل من الاتحاد الأفريقي والمنظمات الاقتصادية الجهوية والهيئات المالية.

يشار إلى أن تموقع المكتب الوطني للسكك الحديدية بالهيئات والمنظمات السككية الدولية والإقليمية، يندرج ضمن السياسة الحكيمة التي سطرها الملك محمد السادس، في ما يخص إشعاع بلادنا على الساحة الدولية وتعزيز التعاون 'جنوب-جنوب'، الذي يشكل أحد الروافع الرئيسية المسطرة في إطار النموذج التنموي الجديد.