اقتصادكم 

 

أصدر مجلس المنافسة خلال سنة 2024 عقوبات مالية تجاوزت 157 مليون درهم في سبعة ملفات مرتبطة بعدم التبليغ عن عمليات التركيز الاقتصادي قبل إنجازها، وهو ما يشكل خرقا صريحا لمقتضيات القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

 

 

وينص القانون على ضرورة تبليغ كل عملية تركيز اقتصادي والحصول على موافقة مسبقة من المجلس قبل تنفيذها، إذ يعتبر الإنجاز دون ترخيص ممارسة غير قانونية تعرف باسم “gun jumping”، ويعاقب عليها بغرامات وتهديدات مالية قد تصل إلى العودة للوضعية السابقة للعملية.

 

 

وأوضح المجلس في تقريره السنوي أنه أصدر 162 قرارا في 2024 مقابل 204 في 2023، ويعزى هذا الانخفاض إلى عاملين رئيسيين: التسوية الاستثنائية التي أطلقت سنة 2023، ومراجعة سقف رقم المعاملات الخاضعة للتبليغ ابتداء من ماي 2023، ما قلّص عدد الملفات بنحو 30 إلى 40 في المائة.

 

 

ومن بين القرارات الصادرة، رخص لـ155 عملية تركيز اقتصادي، فيما اعتبرت أربع حالات غير خاضعة للتبليغ. وبلغ إجمالي المبالغ المالية لهذه العمليات 2812 مليار درهم، في حين تجاوزت الاستثمارات ذات الرأسمال المغربي 80 مليار درهم، ما يعكس أهمية هذه المشاريع في النسيج الاقتصادي.

 

 

وتركزت رهانات الفاعلين الاقتصاديين أساسا على الرفع من الإنتاجية (40 في المائة من الحالات)، يليها تحسين جودة الخدمات (22 في المائة)، ثم تنويع الأسواق (18 في المائة). كما شملت الأهداف خلق التآزر والتكامل، مواكبة المقاولين ذوي المشاريع الطموحة، والرفع من القدرات الإنتاجية وتنويع الاستثمارات، بنسب قاربت 11 إلى 13 في المائة.