اقتصادكم
أقرت الحكومة ضمن مشروع قانون المالية 2024، إجراء جديدا لإصلاح نظام الضريبة على القيمة المضافة TVA، ومكافحة ممارسات التهرب الضريبي في هذا الشأن.
واقترح المشروع المالي الجديد إحداث مبدأ تضامن مسيري المقاولات في مجال الضريبة على القيمة المضافة، ما سيسهل على مصالح المراقبة لدى المديرية العامة للضرائب عمليات التتبع والرقابة بشأن مسؤولية عدم تحويل قيمة الضرائب المحصلة لفائدة الخزينة.
يشار إلى أن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، كان أعلن عن إطلاح موسع للضريبة على القيمة المضافة بشكل تدريجي، انطلاقا من 2024، ضمن المشروع المالي الجديد، الذي يستهدف ضمان نجاعة التحصيل الضريبي.
