اقتصادكم

دخلت اتفاقية التجارة الحرة بين المغرب والولايات المتحدة عامها العشرين منذ دخولها حيز التنفيذ سنة 2006، حيث تظل هذه الاتفاقية أداة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. ومن خلال تركيزها على تقليل الحواجز وتعزيز التبادل التجاري، أسهمت في إعادة تشكيل العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقع البلدان على اتفاقية التجارة الحرة سنة 2004، وهي تغطي جوانب متعددة مثل التجارة في السلع والخدمات، بالإضافة إلى الاستثمار والمشتريات العامة، فضلاً عن قضايا متعلقة بالملكية الفكرية، البيئة، وحقوق العمل. يهدف هذا الإطار الشامل إلى تعزيز شراكة اقتصادية مستدامة بين البلدين.

التجارة في السلع: تفكيك تدريجي للرسوم الجمركية

تضمنت الاتفاقية آلية لتقليص الرسوم الجمركية تدريجيًا، مع تقديم مزايا لصالح المغرب لمساعدته على التكيف مع التغيرات.   

- المنتجات الصناعية: استفادت الصادرات المغربية من إعفاء فوري من الرسوم الجمركية على 98.78% من  المنتجات، مع استثناء 149 منتجًا سيخضع لتفكيك تدريجي لمدة 9 سنوات. وفي المقابل، تم إعفاء 52% من المنتجات الصناعية الأمريكية من الرسوم الجمركية منذ البداية، بينما تم تخفيض الرسوم على باقي المنتجات بشكل تدريجي.  

- المنتجات الزراعية:** شهدت الصادرات المغربية، خاصة الزهور، الأسماك، الفواكه والخضروات، تسهيلات كبيرة بفضل إعفائها من رسوم جمركية على 56% من المنتجات. أما المنتجات الحساسة، فقد خضعت لعملية إعفاء تدريجي استمرت حتى 18 عامًا. وبالنسبة للمنتجات الأمريكية، استمر الإعفاء الجمركي لمدة تصل إلى 25 عامًا للمنتجات الحساسة في المغرب.

- قطاع النسيج : تم الاتفاق على معاملة متكافئة مع حصص محددة وإلغاء تدريجي للرسوم الجمركية على مدى ست سنوات.

قواعد صارمة 

لتفعيل المزايا المتاحة في الاتفاقية، يجب أن تتوافق المنتجات مع قواعد منشأ دقيقة. في قطاع النسيج، على سبيل المثال، يجب أن يتبع المنتجون مبدأ التحول الثلاثي (من الألياف إلى الخيوط ثم إلى القماش)، وقد استفاد المغرب من إعفاء مؤقت لاستخدام المواد الخام من خارج المنطقة حتى عام 2015.

الخدمات: الحفاظ على المصالح الوطنية

حافظ المغرب على مصالحه في بعض القطاعات الاستراتيجية (المكتب الشريف للفوسفاط، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب) وأبقى على قيود محددة في قطاعات حساسة مثل خدمات التعدين، السمعي البصري والنقل. كما تم وضع تحفظات لحماية المهن الحرة وتعزيز فرص العمل للمواطنين المحليين.

تقييم متناقض

على الرغم من مرور عشرين عامًا على تنفيذ الاتفاقية، فقد حققت للمغرب زيادة كبيرة في صادراته إلى السوق الأمريكية، خصوصًا في قطاعات الفلاحة والنسيج. ومع ذلك، لا يزال هناك اختلال في الميزان التجاري لصالح الولايات المتحدة، حيث يبقى الفائض لصالحها في العديد من القطاعات.

من ناحية أخرى، فإن القيود المتعلقة بقواعد المنشأ والمنافسة القوية في السوق الأمريكية قد أثرت على بعض الصناعات المغربية. علاوة على ذلك، لا تزال التحديات قائمة فيما يتعلق بإدماج الشركات الصغيرة والمتوسطة في هذه الديناميكية الاقتصادية.