اقتصادكم 

 

في ظل الارتفاع المقلق الذي تشهده أسعار البيض في الأسواق المغربية خلال الفترة الأخيرة، خرجت جمعيات مدنية عن صمتها، مطالبة السلطات المختصة بفتح تحقيق عاجل لتحديد أسباب هذا الارتفاع غير المبرر، ومحاسبة الجهات المتورطة في ما وصفته بـ"الاحتكار والتلاعب بسوق الإنتاج".

وحسب البيان الذي توصل موقع "اقتصادكم" بنسخة منه، دعت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين إلى اتخاذ إجراءات ملموسة، تشمل فتح باب استيراد البيض من الخارج، وخفض الرسوم الجمركية والضريبية بغرض خلق نوع من التوازن والمنافسة العادلة في السوق المحلية، التي أصبحت خاضعة لتحكم عدد محدود من المنتجين الكبار.

كما طالبت الرابطة في بيانها بـ"تفعيل دور مجلس المنافسة بشكل عاجل"، داعية إلى إصدار تقرير مفصل للرأي العام حول تطورات أسعار البيض، ومراجعة سياسة الدعم العمومي الموجه للمنتجين الكبار، خاصة إذا لم تنعكس هذه المساعدات على أسعار البيع بالتقسيط. 

وأكدت أن الوقت قد حان لإعفاء بيض الاستهلاك من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، أو على الأقل تخفيضها، كما جرى العمل به سنة 2016 في ظروف مماثلة.

ودعت الهيئة ذاتها إلى فتح باب الاستيراد أمام جميع التجار المعتمدين، وليس فقط الشركات الكبرى، معتبرة أن هذه الخطوة ستساهم في كسر "الاحتكار الممنهج" الذي يفرضه كبار المنتجين، ويدفع الأسعار إلى مستويات تفوق القدرة الشرائية للطبقات المتوسطة والفقيرة، وشددت على أن "المنافسة الحقيقية لا يمكن أن تتحقق في ظل تحكم جهة واحدة في السوق".

وفي غياب توضيحات رسمية، تداولت أوساط مهنية وتقارير غير موثقة معلومات تفيد بـ"إتلاف كميات كبيرة من الدجاج البياض من طرف بعض المنتجين"، بهدف تقليص العرض ورفع الأسعار بطريقة غير مباشرة، وهو ما وصفته الرابطة بأنه "ممارسة خطيرة تستوجب فتح تحقيق شفاف لكشف ملابساتها". 

واعتبرت أن ترويج هذه الأخبار في غياب بلاغات من وزارتي الفلاحة أو الصحة يطرح تساؤلات مشروعة حول من يتحكم فعليا في سلاسل الإنتاج والتسويق.

ويزيد من تعقيد الوضع أن أسعار المواد الأولية لتغذية الدواجن، وفي مقدمتها الذرة وفول الصويا، شهدت تراجعا لافتا في الأسواق العالمية خلال سنة 2025، مقارنة بما كانت عليه في 2024. غير أن هذا الانخفاض لم يترجم إلى انخفاض في أسعار البيض محليا، ما يطرح تساؤلات حول مدى شفافية سلاسل التسعير، وأين تذهب هوامش الربح.

وأشار البيان أيضا إلى أن شركات استيراد الأعلاف ما زالت تستفيد من إعفاءات جمركية وتسهيلات ضريبية، كان من المفترض أن تسهم في خفض تكاليف الإنتاج، لكن المستهلك لم يلمس أي أثر لهذه الإعفاءات في الأسعار النهائية، مما يعزز فرضية وجود تواطؤ بين بعض الموردين والمنتجين الكبار بغرض تعظيم الأرباح على حساب المواطن المغربي.