اقتصادكم

 

كشف تقرير الاستقرار المالي لسنة 2024 عن صورة مفصلة للمقترض المغربي، من خلال تحليل ما يقرب من 440 ألف ملف قرض. وتتجاوز هذه الأشعة التحليلية الجوانب الاجتماعية والمهنية لتتعمق في تكلفة المديونية، سواء من حيث نسبتها إلى الدخل المتاح، أو من حيث الضغط المالي الذي تتحمله بعض الفئات من الأسر.

معدل المديونية: ثلث الدخل يذهب لسداد القروض

في عام 2024، بلغ معدل المديونية لدى الأفراد المغاربة 34%، مسجلاً تراجعًا طفيفًا عن 35% في 2023، لكنه لا يزال أعلى من المعدل التاريخي البالغ 31%. ويعني ذلك أن ثلث الدخل الشهري الصافي للمقترضين يذهب في المتوسط لسداد القروض.

لكن هذه النسبة العامة تُخفي فروقات كبيرة بين الفئات، خاصة حسب مستوى الدخل، السن، والمهنة. وهنا تتجلى المعنى الحقيقي لتكلفة المديونية.

كلما انخفض الدخل، ارتفعت وطأة المديونية:

من يقل دخلهم عن 4000 درهم شهريًا يتحملون معدل مديونية يبلغ 35%.

من بين 4000 و6000 درهم: 37%.

من بين 6000 و10.000 درهم: 35%.

من يزيد دخلهم عن 10.000 درهم: 31%.

أي أن الأسر ذات الدخل المحدود تتحمل تكلفة أعلى للمديونية نسبةً إلى دخلها، ما يقلل قدرتها على مواجهة الطوارئ أو الادخار.

ثلث المقترضين يتجاوزون العتبة الحرجة للمديونية (40%)

يشير التقرير إلى أن هناك فئة من المقترضين تتجاوز مديونيتهم 40% من دخلهم. هؤلاء يمثلون 32% من الملفات سنة 2024، وهو تراجع طفيف عن سنة 2023 (35%)، لكنه أعلى بكثير من متوسط الفترة 2015-2022 (27%).

ضمن هذه الفئة:

38% تتراوح مديونيتهم بين 40% و50% من الدخل،

24% بين 50% و60%،

15% بين 60% و70%،

و23% يتجاوزون 70%، وهو ما يُعد وضعًا حرجًا للغاية من حيث الإفراط في الاستدانة.

الموظفون، المتقاعدون وذوو الدخل المحدود: الأكثر عرضة للخطر

الفئات التالية هي الأكثر تمثيلاً ضمن المقترضين ذوي المديونية المرتفعة:

الموظفون: 62% منهم يعانون من مديونية مرتفعة،

المتقاعدون: 59%،

المهن الحرة: 58%،

الأجراء: 55%.

أما الأسر ذات الدخل الضعيف (أقل من 4000 درهم)، فترتفع مديونيتها إلى 63% عند تجاوز عتبة 40%، مقابل ما بين 57% و59% للفئات الأخرى، ما يعني أنهم يسددون ثلثي دخلهم الشهري في المتوسط.

من حيث السن:

من فوق 50 سنة: معدل مديونية 61%.

من أقل من 30 سنة: معدل 55% فقط، نظرًا لقلة لجوئهم إلى القروض.

تكلفة المديونية لا تُقاس فقط بالنسبة المئوية

تكلفة المديونية لا تُقاس فقط كنسبة مئوية من الدخل، بل بما يتبقى من الدخل بعد أداء الأقساط. ولدى فئة متزايدة من المقترضين، خصوصًا الطبقة المتوسطة الدنيا، الموظفين والمتقاعدين، تتقلص هذه الهامشية المالية بشكل مقلق.

ورغم الانخفاض الطفيف في معدل المديونية العام، إلا أن 41% من المبالغ المقترضة في 2024 كانت من طرف أسر تفوق مديونيتها 40%، ما يُركّز مخاطر التخلف عن السداد في شريحة محدودة ولكن ضعيفة ماليًا.

ملامح المقترض المغربي النموذجي في 2024

موظف أو أجير،

يتراوح عمره بين 30 و40 سنة،

دخله يفوق 10.000 درهم،

معدل مديونيته ما بين 31% و34%.

بالنسبة لهذه الفئة، تظل تكلفة المديونية مقبولة.

لكن بالنسبة لقرابة ثلث المقترضين، فإن التكلفة مرتفعة إلى حد مقلق، حيث تصل إلى 70% من الدخل تذهب لسداد القروض. وهو ما يُبرز الحاجة الملحة إلى تنظيم أفضل لسوق القروض الاستهلاكية وتعزيز الثقافة المالية لتفادي تفاقم ظاهرة الإفراط في المديونية.

عن "Boursenews" بتصرف