اقتصادكم

بمبادرة من مركز النقديات (CMI)، شهدت مدينة الدار البيضاء حدثاً بارزاً جمع مختلف الفاعلين الرئيسيين في منظومة الدفع الإلكتروني بالمغرب، حيث كرس هذا اللقاء رؤية مشتركة تهدف إلى تطوير استخدام البطاقات البنكية، تعزيز الثقة، وتسريع وتيرة الابتكار وتعميم حلول الدفع الإلكتروني، بما يخدم بناء اقتصاد حديث وفعّال وشامل.

اللقاء حضره ممثلون عن الهيئات التنظيمية، الأبناك، مؤسسات الأداء، SWAM، الشبكات الدولية، الشركاء التكنولوجيون والماليون، إضافة إلى الاتحاديات المهنية، بمشاركة أزيد من 150 فاعلاً في القطاع، وهو ما يعكس تعبئة شاملة حول هذه الرؤية.

مسار طويل من الابتكار

يمتد تاريخ النقديات في المغرب إلى سبعينيات القرن الماضي مع المبادرات الأولى للبنوك والفاعلين التكنولوجيين. ومنذ تأسيس CMI سنة 2001، قاد المركز أكثر من 20 سنة من الابتكار المستمر لبناء بنية تحتية عصرية وتعميم استعمال البطاقات البنكية عبر التراب الوطني.

اليوم، ومع توفر أكثر من 80 ألف نقطة بيع مجهزة ومعالجة ما يفوق 200 مليون عملية نقدية خلال 2024، منها 75% بوسائل الدفع اللاتلامسية، رسخ المركز مكانته كفاعل أساسي في تحديث الخدمات المالية ومواكبة الانتقال نحو اقتصاد أكثر رقمنة.

اتفاقية الدار البيضاء: منصة جديدة

في ماي 2025، خطا CMI خطوة مفصلية بتحوله إلى منصة تقنية محايدة، شاملة وقابلة للتشغيل البيني، ما أتاح المجال لبروز فاعلين جدد في مجال الاكتتاب. وجاء الإعلان عن هذه المرحلة الجديدة من خلال اتفاقية الدار البيضاء للدفع (Casablanca Payment Agreement) التي جمعت كافة الأطراف لمشاركة هذه الرؤية الطموحة.

وأكد رشيد سايحي، المدير العام لـ CMI:«مع اتفاقية الدار البيضاء للدفع، نعلن عن مرحلة تاريخية تضع الابتكار والثقة والتعاون في صلب التحول الرقمي للدفع بالمغرب، مع ضمان استمرارية وجودة الخدمات المقدمة للتجار».

شركاء جدد وخدمات متطورة

بفضل هذا التحول، انطلقت فعلياً أنشطة الاكتتاب من طرف فاعلين جدد مثل: الفلاحي كاش، التجاري بايمنت، ضمان كاش، لاناكاش، M2T، سهام بايمنت، وCDM Pay، فيما يجري اعتماد أربعة فاعلين إضافيين.

منذ المرحلة التجريبية، تم ربط 2000 تاجر بالمنصة، مع تطور ملحوظ في حجم المعاملات أسبوعاً بعد أسبوع. وقد تمكن سبعة مكتتبين جدد من أن يصبحوا عمليين في أقل من ستة أشهر، وهي مدة قصيرة مقارنة بالمعايير العالمية.

نحو سوق أكثر انفتاحاً وتنافسية

أبرز المركز أن هذا الانتقال تم دون أي تأثير على التجار أو الزبناء الذين واصلوا الاستفادة من نفس جودة الخدمات، بل فتح أمامهم آفاقاً جديدة بفضل حلول مبتكرة وتعددية في الاختيارات.

وبات CMI منصة متعددة المكتتبين، يركز جهوده على تطوير الخدمات والابتكار المستمر، بما يتيح تجارب دفع متقدمة ومتوافقة مع المعايير الدولية.

وستتمحور الخطوات المقبلة حول:
    •    توسيع الخدمات المبتكرة الموجهة للمكتتبين والتجار.
    •    مواكبة التجار بشكل أكبر لتبني حلول الدفع وتحسين تجربتهم.
    •    تعزيز البنية التحتية لتكون أكثر شمولاً وانفتاحاً على المعايير العالمية.

وختم رشيد سايحي حديثه قائلا: "طموحنا واضح: أن نواصل دورنا كقاطرة لبناء سوق نقديات حديث، تنافسي ومتاح للجميع. ونسعى مع شركائنا إلى إدماج هذه الدينامية بالكامل ضمن استراتيجية المغرب الرقمي 2030 التي تضع الابتكار والشمولية والرقمنة في صلب التحول الوطني".