اقتصادكم

أظهرت الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2023، التي تعتمد سنة الأساس 2014، تحقيق نمو ملحوظ في إجمالي الدخل المتاح للأسر المغربية، حيث ارتفع بنسبة 9.6% ليبلغ 996 مليار درهم، مقارنة بزيادة 4.6% في سنة 2022.  

وأوضحت المندوبية السامية للتخيطط، في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2023، أن الأجور شكلت 45% من إجمالي الدخل المتاح، مسجلة زيادة بنسبة 5%.

وساهم الدخل المختلط، الذي يشمل فائض خدمة السكن، بنسبة 40% بعد ارتفاعه بـ 14%. كما ساهم كل من صافي دخل الملكية (زيادة بـ 26%) والتعويضات الاجتماعية وصافي التحويلات الأخرى بنسبة إجمالية بلغت 31.9%.  

في المقابل، أثرت الضرائب على الدخل والثروة (المكونة أساسًا من الضرائب على الأجور) والمساهمات الاجتماعية سلبًا على إجمالي الدخل، حيث ساهمت بنسبة سلبية بلغت 16.9%.  

وامتص الاستهلاك النهائي للأسر 88.9% من إجمالي الدخل المتاح، مما أسفر عن معدل ادخار بلغ 11.4%. وعلى صعيد التحويلات الاجتماعية العينية، ارتفعت بنسبة 4.1%، وهي زيادة أقل من تلك المسجلة في 2022 (5.7%). ونتيجة لذلك، وصل الاستهلاك النهائي الفعلي للأسر إلى 1008.3 مليار درهم مقارنة بـ 934.3 مليار درهم في السنة السابقة.  

وقد بلغ الدخل المتاح حسب الفرد 26,903 دراهم سنة 2023، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 8.5% مقارنة بـ 24,791 درهمًا في 2022. وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار بنسبة 6.1% خلال نفس السنة، تحسنت القدرة الشرائية للأسر بمقدار 2.4 نقطة، لتعوض الانخفاض المسجل في 2022 الذي بلغ 3 نقاط.