اقتصادكم

ارتفعت حاجة البنوك المغربية إلى السيولة خلال شهر غشت الماضي، لتبلغ في المتوسط الأسبوعي 132,3 مليار درهم، مقابل 125,7 مليار درهم خلال شهر يوليوز، وفق معطيات مديرية الدراسات والتوقعات المالية.

وأوضحت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية، أن هذا التطور تزامن مع تعزيز بنك المغرب لحجم عمليات ضخ السيولة، التي ارتفع متوسطها الأسبوعي إلى 150 مليار درهم، مقابل 144,1 مليار درهم خلال يوليوز.

وتوزعت تدخلات البنك المركزي، بشكل أساسي، بين التسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة بلغت 54,6 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء لمدة شهر وثلاثة أشهر بحوالي 48,1 مليار درهم، إلى جانب القروض المضمونة الممنوحة في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، والتي بلغت 47,3 مليار درهم.

وفي المقابل، سجل متوسط حجم المبادلات بين البنوك تراجعًا بنسبة 1,3 في المائة مقارنة بالشهر السابق، ليستقر عند 3,3 مليار درهم خلال غشت.

أما متوسط سعر الفائدة المرجح للعمليات بين البنوك لليلة واحدة، فقد واصل منذ 20 مارس 2025 مساره شبه المستقر، بما ينسجم مع تطورات سعر الفائدة الرئيسي، ليستقر في المتوسط عند 2,25 في المائة.