اقتصادكم 

كشف استطلاع للرأي أجراه مركز الأبحاث "بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسورش" أن غالبية المستثمرين المؤسساتيين يتوقعون خفضا في سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب، رغم التقديرات الرسمية التي تميل نحو الإبقاء عليه دون تغيير. ويأتي هذا الترقب عشية الاجتماع الفصلي المرتقب للبنك المركزي، المقرر في 23 شتنبر المقبل، والذي من المنتظر أن يحدد فيه موقفه بشأن السياسة النقدية للمرحلة المقبلة.

وفق نتائج الاستطلاع، فإن 56% من المستثمرين المؤسساتيين يتوقعون خفضًا في سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، أي من 2,25% إلى 2%. وذلك بالرغم من أن 89% من العينة المستجوبة ترى أن السياسة النقدية الحالية لبنك المغرب ملائمة للظرفية الاقتصادية. ويرى هؤلاء المستثمرون أن خفض الفائدة قد يعزز السيولة ويدعم دينامية الاقتصاد، دون أن يشكل خطرًا على التوازنات المالية، خاصة في ظل تضخم محدود.

وكشف الاستطلاع ذاته أن ثلث المشاركين (33%) يتوقعون أن ينخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2% مع نهاية 2025، ما يعني ضمنيًا أن خفضا واحدا على الأقل قد يحدث قبل نهاية السنة الجارية، سواء خلال اجتماع شتنبر المقبل أو في اجتماع دجنبر.

وعلى الرغم من هذه التوقعات، تشير المعطيات الاقتصادية إلى توافر شروط الاستقرار النقدي، إذ يواصل معدل التضخم تسجيل مستويات متدنية لا تتجاوز 1%، كما تعرف أسعار الفائدة في سوق السندات تراجعًا ملحوظًا، وهو ما يوفر أريحية تمويلية للخزينة العامة. كذلك، لم يسجل البنك المركزي الأوروبي أي تغيير على مستوى سعر الفائدة، وهو ما يعزز التوجه نحو "الستاتيكو النقدي" في الأجل القصير.