اقتصادكم

بعد فريق الحركة الشعبية، جاء الدور على المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، التي طالب بعقد اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ووالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، من أجل مناقشة تأثير استمرار ارتفاع التضخم، وكذا رفع سعر الفائدة، على الاقتصاد الوطني.

وأشارت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية إلى أن طلبها جاء على خلفية البلاغ الأخير الصادر عن اجتماع مجلس بنك المغرب، ليوم 21 مارس الجاري، الذي كشف عن استمرار ارتفاع نسبة التضخم، متنبئا باستقراره في نسبة 5.5% في المتوسط، خلال سنة 2023، فيما سيبلغ مكونه الأساسي نسبة 6.2%، وذلك نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار بعض المنتجات الغذائية.

وأحال رئيس المجموعة النيابية عبد الله بووانو، الطلب على رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، على ما تضمنه بلاغ مجلس بنك المغرب، الذي تحدث عن أن الشروع المبرمج في رفع دعم أسعار المنتجات المدرجة في صندوق المقاصة، سنة 2024، من شأنه أن يُبقي التضخم في مستوى مرتفع متنبئا ببلوغه نسبة 3.9 في المائة، وتحدث كذلك عن رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 3 في المائة، وذلك لتفادي حدوث دوامات تضخمية.