اقتصادكم

تفاعل مستوردو القمح اللين في المغرب مع تغييرات جديدة في طريقة احتساب تكاليف الاستيراد، بعدما أشار المكتب المهني الوطني للحبوب والقطاني (ONICL) خلال وقت سابق، إلى أنه سيتم تخفيض قيمة الدعم الممنوح إلى المستوردين اعتبارًا من 1 غشت الجاري.

وأوضح المكتب أنه "اعتبارا من فاتح غشت، يتوافق متوسط سعر التكلفة المستخدم لحساب التعويض الجزافي، مع متوسط سعر التكلفة لأدنى مصدر لسعر التكلفة بالنسبة إلى الواردات من ألمانيا والأرجنتين، وكذا فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية ".

ويأتي هذا القرار في وقت مرت فيه المملكة بظروف مناخية غير مواتية للنشاط الفلاحي. ومع ذلك، تمكنت البلاد من الحفاظ على المستوى الأمثل لمخزون القمح لديها، رغم الصراع بين روسيا وأوكرانيا، والذي أثر على ارتفاع الأسعار في سوق الحبوب العالمية.

وأفاد مصدر من الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية "كومادير"، في اتصال هاتفي مع "اقتصادكم"، أن هذه التغييرات ستفيد بشكل كبير المستوردين الوطنيين، طالما أن طريقة الحساب ستتغير، من أجل تشجيعهم على اللجوء إلى مزودين آخرين، موضحا أن المغرب يستورد محه بشكل أساسي من أوربا، لكن أغلب المستوردين يحاولون حاليًا تنويع مصادر استيرادهم، من خلال التوجه نحو المزودين في البحر الأسود.

وفي مبادرة لتشجيع المستوردين على تعزيز إمداد السوق المحلية، قررت الحكومة في السابق تعليق رسوم الاستيراد على القمح بشكل استثنائي.

وكان المكتب المهني الوطني للحبوب والقطاني أشار في يونيو إلى أن المغرب يعتزم استيراد ما يصل إلى 25 مليون قنطار للفترة من 1 يوليوز إلى 30 شتنبر 2023، مع تخصيص دعم للمستوردين بقيمة 270 درهمًا لكل قنطار (الفرق بين تكلفة القمح الأجنبي وسعر الاستيراد المعياري).

ويعتبر المغرب الوجهة الرئيسية للقمح من الاتحاد الأوربي خلال موسم 2022-2023، الذي ينتهي هذا الشهر، بتصدير 4.7 ملايين طن، متجاوزًا الجزائر التي تحولت أكثر نحو القمح الروسي.