اقتصادكم

 

تجاوز إنفاق المغاربة على استيراد السيارات السياحية وملحقاتها  40.525 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، موزعة بين 20.8 مليار درهم خُصصت لاقتناء السيارات السياحية، و19.7 مليار درهم للملحقات والتجهيزات المرتبطة بها.

وحسب مكتب الصرف في نشرته الخاصة بشهر يوليوز 2025، تُظهر الأرقام استقرارًا في نفقات استيراد ملحقات السيارات مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، حيث بلغت حينها 19.2 مليار درهم. غير أن نفقات شراء السيارات السياحية شهدت ارتفاعًا لافتًا يُقدّر بأكثر من 6 مليارات درهم، بعد أن كانت حوالي 14.8 مليار درهم في يوليوز من العام الماضي.

ويشكل هذا الارتفاع الكبير في واردات السيارات السياحية من الخارج ضغطًا مباشرًا على الميزان التجاري، ويساهم في استنزاف احتياطات المملكة من العملة الصعبة، وهو ما قد ينعكس سلبًا على القدرة التمويلية للدولة، خاصة في ظل تقلبات أسعار الصرف والظروف الاقتصادية العالمية غير المستقرة.

ويمكن تفسير هذا التوجه بعدة عوامل رئيسية أبرزها تراجع ثقة المستهلك في السوق الوطني للسيارات المستعملة أو ضعف تنوع العرض المحلي، حيث يعيش سوق السيارات، سواء الجديدة أو المستعملة، على وقع أزمة ممتدة، مرتبطة بسلاسل التوريد، وارتفاع صاروخي في أسعار السيارات، بالإضافة إلى غياب عرض كافٍ في السوق الوطنية يدفع المستهلكين لاستيراد السيارات الكهربائية والهجينة من الخارج، خاصة من أوروبا والصين، ثم توجه تجار السيارات إلى الاستيراد المباشر بعد تخفيف بعض القيود الجمركية أو تطويعها، مع العلم أن تنوع وقوة وأسعار العرض الخارجي كانت ولاتزال تثير اهتمام المستهلك المغربي.

واقع الحال يقول إن هذا الارتفاع قد يؤدي إلى ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية بما أن استيراد السيارات يتم بالدولار أو اليورو، ويُفاقم عجز الميزان التجاري، ويُضعف الدرهم أمام العملات الرئيسية، ما ينعكس على أسعار المواد المستوردة عمومًا.

بالإضافة إلى إضعاف جهود تطوير سوق السيارات الوطنية، خصوصا شركات السيارات المحلية قد تجد صعوبة في منافسة السلع المستوردة، خصوصًا في ظل الإقبال المتزايد على العلامات الأجنبية الفاخرة أو الكهربائية. كما أن ارتفاع واردات السيارات يعكس أيضًا تحولًا في نمط الاستهلاك لدى شريحة من المواطنين، نحو اقتناء سلع ذات قيمة مرتفعة، ما يرفع من الطلب الاستهلاكي غير المنتج، في وقت لا تُولّد هذه المشتريات قيمة مضافة محلية كافية، ما يعمّق الفجوة بين الإنفاق المحلي والإنتاج الوطني.