اقتصادكم

أشاد حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقود الأغلبية الحكومية، بالرؤية التي بسطها الملك في خطابه أمام البرلمان لمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة، من خلال تأكيده أن المغرب يراهن على الاستثمار المنتج من خلال اعتماد ميثاق جديد يشكل رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني وإحداث مناصب الشغل، وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة؛ ولإعطاء دفعة ملموسة على مستوى جاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية.

وأضاف الحزب في بلاغ صادر عنه، توصلت "اقتصادكم" بنسخة منه، أنه معبئ في مختلف مواقعه، سواء حكومية أو برلمانية أو جماعية، من أجل أن يثمر تصور بالمملكة للاستثمار نتائجه في القريب العاجل، خاصة وأن القانون الإطار يعد أرضية صلبة على أساسها سيكتمل البناء، بعدما جدد الملك دعوته لإعطاء عناية خاصة، لاستثمارات ومبادرات أبناء الجالية المغربية بالخارج، ودعوته الحكومة بتعاون مع القطاع الخاص والبنكي، لترجمة التزامات كل طرف في تعاقد وطني للاستثمار، من أجل تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وإحداث 500 ألف منصب شغل، في الفترة بين 2022 و2026.

ونوه الحزب الذي يقوده عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بمختلف الإجراءات والتدابير الاستباقية التي اتخذتها المملكة، تنفيذا للتعليمات الملكية، منذ فبراير الماضي، في إطار مخطط مكافحة آثار الجفاف، بهدف توفير ماء الشرب، وتقديم المساعدة للفلاحين، والحفاظ على الماشية، مشيدا بالاهتمام الملكي المتزايد بمشكل الماء، في جميع جوانبها، إدراكا منه للطابع البنيوي لهذه الظاهرة بالمغرب، وهو ما تكلل بإخراج البرنامج الأولوي للماء 2020– 2027، ومواصلة سياسة بناء السدود، من خلال إنجاز أكثر من 50 سدا، منها الكبرى والمتوسطة، إضافة إلى 20 سدا في طور الإنجاز، دون إغفال إنجاز محطات لتحلية مياه البحر، وتعزيز التوجه الهادف للاقتصاد في استخدام الماء، سيما في مجال الري.

وفي إطار هذه الدينامية التي يقودها الملك لإيجاد حلول بنيوية لمشكل الجفاف وندرة المياه، أكد حزب التجمع الوطني للأحرار أنه منخرط في رؤية الملك من مختلف المواقع، سواء من موقعه في الحكومة أو في البرلمان أو من خلال أدواره التأطيرية، وبعيدا عن التراشق السياسي أو الإعلامي، بحكم أن رؤية الملك تشكل خارطة طريق لإصلاح عميق لواحد من الاشكالات والتحديات الكبرى التي تواجهها المملكة والعالم.