اقتصادكم
تدارست رئاسة الأغلبية الحكومية تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية ببلادنا، والأجندة المقبلة لعملها، وسبل تعزيز وتقوية التعاون بين الحكومة وجميع مكونات الأغلبية البرلمانية، على مستوى التشريع ومراقبة العمل الحكومي.
وثمنت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية الحصيلة المرحلية للعمل الحكومي خلال نصف ولاية والتي وصفتها بالمشرفة جدا، وذلك في اجتماعها العادي الذي عقدته أمس الخميس بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، و فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، إلى جانب محمد مهدي بنسعيد وصلاح الدين أبو الغالي، و نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، وبحضور راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب وعضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، وعبد الجبار الرشيدي عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن عشر للحزب.
واعتبرت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية، في بلاغ توصل موقع "اقتصادكم" بنسخة منه، أن حصيلة نصف ولاية إيجابية وتترجم الإرادة السياسية للحكومة في أجرأة الإصلاحات الاقتصادية، وتثبيت ركائز الدولة الاجتماعية، وتعكس الوفاء بالالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي.
كما شيدت بروح الانسجام والتعاون الذي يطبع علاقة الحكومة بفرق الأغلبية البرلمانية، وبالأدوار التي تقوم بها هذه الفرق على مستوى التشريع ومراقبة العمل الحكومي وكذا على مستوى الدبلوماسية البرلمانية، مؤكدة على ضرورة مواصلة تقوية روح التضامن والتعاون والتعاضد بينهما، في إطار من التكامل وإحكام التنسيق، بالإضافة لمواصلة الإنصات للمعارضة والتفاعل مع مكوناتها.
وعبرت، في البلاغ ذاته، على انفتاحها وتفاعلها مع مقترحات القوانين التي تتقدم بها الفرق البرلمانية، حيث قررت في هذا الصدد إرساء آلية لتفعيل دراستها وتقييمها، والتفاعل مع ما ينسجم مع اختيارات الحكومة وتوجهاتها.
وأكدت الأغلبية الحكومية على مواصلة التنسيق والعمل المشترك والتعاون بين الأحزاب الثلاثة، على مستوى التحالفات المتعلقة بتسيير الجماعات الترابية محليا وإقليميا وجهويا، والحرص على إنجاح هذه التجربة، لما تتيحه من إمكانيات مهمة لتنفيذ السياسات العمومية وفق سياسة القرب، وبالنجاعة والفعالية اللازمتين، حسب البلاغ ذاته.
ونوهت الحكومة بمواصلة الحوار الاجتماعي الذي يجمعها بالمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، حيث جددت دعمها ومساندتها للأوراش الإصلاحية الكبرى التي تعتزم إطلاقها خلال الأيام المقبلة، على المستوى المؤسساتي والقانوني والاجتماعي بما يضمن الحكامة الجيدة واستدامة الإصلاحات، والاستقرار الاجتماعي.
