اقتصادكم

أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه يواصل متابعة قضية طفل كشف الفحص الطبي الشرعي المعمق عن وجود آثار الاعتداء عليه جنسيا، موضحا أنه تم إلى حدود الساعة إيقاف خمسة أشخاص وتقديمهم صباح اليوم أمام الوكيل العام للملك بالجديدة، قبل إحالتهم على قاضي التحقيق.

وأوضح المجلس في بلاغ توصلت جريدة "اقتصادكم" بنسخة منه، أنه، وبتوجيهات من رئيسته، بادر إلى التحري والتواصل مع النيابة العامة والمصالح الطبية المعنية، مشيرا إلى أنه أحدث لهذه الغاية لجان رصد وتتبع مركزيا وجهويا منذ إحالة الطفل على الطب الشرعي بالجديدة.

وشدد المجلس على إشادته بالإدانة المجتمعية لكل فعل دنيء يستهدف طفلا أو طفلة، ونوه بتزايد حالات التبليغ عن الاعتداءات الجنسية على الأطفال، مجددا دعوته إلى عدم الإفلات من العقاب وتشديد العقوبات على كل من يثبت تورطه أو مشاركته في هذه الجرائم.

وذكّر المجلس، في هذا السياق، بتوصيات مذكرته حول مشروع القانون 10.16 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي (أكتوبر 2019)، حيث دعا إلى إعادة تعريف الاغتصاب ليشمل جميع أشكال الاعتداء الجنسي، بغض النظر عن جنس الضحية أو المغتصب أو طبيعة العلاقة بينهما، مع التشديد على ضرورة رفع العقوبات عندما يتعلق الأمر بالاغتصاب والاعتداء الجنسي على أطفال دون سن الرشد.

ونوه المجلس بالتغطية الإعلامية والمهنية التي التزمت بحماية حقوق الطفل القاصر، خاصة من خلال الامتناع عن نشر اسمه أو صوره، ودعا إلى احترام أعلى معايير المهنية في تناول قضايا الاعتداء الجنسي، بما يحمي الضحايا، ولاسيما الأطفال، من أي وصم أو مس بحقوقهم، مبرزا أن الطفل الضحية يوجد اليوم بين أحضان أسرته.

وشجب المجلس بأشد العبارات خطابات الوصم الخطيرة التي طالت الطفل الضحية، محذرا من بعض الخطابات الأخرى التي وإن جاءت في سياق تضامني، إلا أنها حملت نوعا من التطبيع أو التخفيف من خطورة الاعتداءات الجنسية، خاصة ضد الفتيات. وجدد التذكير بأن “الاغتصاب والاعتداء الجنسي واحد، بغض النظر عن جنس الضحية”.

ورصد المجلس انتشار فيديوهات منسوبة لطفل في غرفة طبية جرى تداولها على نطاق واسع وحصدت نسب مشاهدة كبيرة، وأكد بعد التحري أن لا علاقة لها بالطفل الضحية ولا بسياق الاعتداء عليه. وحذر في هذا الصدد من خطابات تساهم في التطبيع مع الاعتداء الجنسي على الأطفال، سواء من خلال التركيز على عدد المعتدين (أقل من 14 أو أقل من 9 أو شخص واحد) أو عبر ربط الجريمة بماضي الضحية أو تصرفاته(ا).

وجدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان في ختام بلاغه التأكيد على استمراره في متابعة هذه القضية عن قرب عبر آلياته المركزية والجهوية، مشددا على ضرورة حماية حقوق الطفل الضحية وضمان عدم الإفلات من العقاب.