اقتصادكم

على الرغم من تطور قطاع العقار في المغرب، إلا أن البناء الذاتي لا يزال يحظى بشعبية كبيرة، فعلى المستوى الوطني، يواصل حوالي 48% من المواطنين التشييد الذاتي لعقاراتهم بينما تصل هذه النسبة إلى أكثر من 90% في المجال القروي.

ومع تطور الإنعاش العقاري، والشروط الفنية والتنظيمية، تقف أمام هذه الصيغة قيود مختلفة، مثل التأخير الكبير في الحصول على التراخيص أو القيام بالأشغال، أو الامتثال لمعايير السلامة والجودة، أو اختيار مواد البناء. ولذلك، فمن المناسب إعادة النظر في الإطار القانوني الذي ينظمها لجعلها أكثر تكيفا مع البيئة الاجتماعية والاقتصادية للسكان المستهدفين.

وحسب "Finances news hebdo"، فيمكن تفسير الاهتمام بالبناء الذاتي بأسباب مختلفة، أولها تعود لاعتبارات ذات طابع ثقافي وتقليدي، حيث يفضل العديد من المغاربة بناء المنازل ذات النوع الاقتصادي (R+1 R+2، R+3) المبنية على قطع أراضي تتراوح مساحتها بين 60 و120 مترًا مربعًا، أو نمط الرياضات في المدن القديمة والأحياء العتيقة، لأنها مثالية للعائلات الكبيرة والمختلطة.

تاريخياً، كان البناء يتم على مراحل ومن خلال التمويل الذاتي، وهذا يعني أن المبنى يأخذ الوقت الذي يحتاجه قبل أن يصل لشكله النهائي، ويحرص صاحب المحل على وضع اللمسات الأخيرة على مكان الإقامة وفقًا لاحتياجاته وأذواقه. وهكذا فهو يختار المواد اللازمة للمرافق الصحية وكل مواد البناء وفقًا لميزانيته والجودة المطلوبة.

وقال الخبير العقاري محمد العلوي إنه بالإضافة إلى المنازل التقليدية، يفضل المغاربة أيضا الاعتماد على البناء الذاتي في الفيلات وأماكن الإقامة في المجال القروي مما يوفره من مزايا عديدة، أبرزها تخفيض التكلفة الإجمالية للبناء، أو حتى أتعاب المهندس المعماري ومكتب التصميم والخبرة”.

وأوضح المتحدث ذاته أنه "من الناحية الفنية، فإن المنازل ذات الطراز المغربي، والتي غالبًا ما يتم بناؤها كجزء من البناء الذاتي، لها مخططات قياسية ولا تتطلب إعادة تطوير أو هندسة معمارية محددة. ونتيجة لذلك، يتم تنفيذ العمل دون تعقيدات كبيرة، ودون مساهمة أحدث المتخصصين في بعض المهن. ومع ذلك، يجب عليهم الالتزام بمعايير السلامة والجودة المطلوبة"، مشيرا إلى أن “القطاع غير المهيكل حاضر بشكل كبير في هذا المجال، لأن القوانين المعمول بها مقيدة للغاية. ولهذا السبب ترغب السلطات المعنية في مراجعة القوانين وجعلها أكثر مرونة في مناطق معينة، وخاصة المناطق القروية".

وفي بداية ولايتها، أدركت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري أن “قطاع البناء صعب ومعقد، عمره أكثر من 30 عاما، وهو تحتاج إلى مراجعة شاملة للترسانة القانونية المخصصة له، حيث لابد من تبسيط الإجراءات وتفعيل المساعدة الفنية لفائدة المهتمين".

وأكدت الوزيرة أن وزارتها “تستعد لإصلاح القانون 90/12 لتكييفه خارج المناطق الحضرية، وتظل المشكلة الحقيقية هي مشكلة الملكية، ولا يسمح النص الحالي للهيئات الحضرية بإصدار تراخيص البناء في المناطق القروية. لن يضطر المواطنون إلى تقديم وثائق غير ضرورية".