اقتصادكم

قال الملك محمد السادس، إن "الماء لا يمكن أن يكون موضوعا للمزيدات السياسية، ومطية لتأجيج التوترات الاجتماعية"، داعيا إلى التعجيل بتفعيل المخطط الوطني للماء، الذي تم خصه بمجموعة من التوجيها، أهمها المحافظة على الفرشة المائية والمياه الجوفية، عبر القطع مع كل أشكال التبذير والضخ غير القانوني عبر الآبار العشوائية.

وأضاف الملك في خطابه لمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة بمقر البرلمان، أن سياسة الماء ليست قطاعية، وإنما هي شأن مشترك يهم جميع القطاعات الإنتاجية في المملكة، داعيا إلى التسريع بإطلاق مبادرات وبرامج أكثر طموحا من أحل مواجهة مشكل الماء وموسم الجفاف، الذي يعتبر الأكثر حدة منذ 3 عقود.

وذكر الملك في خطابه، بأهمية جلسات العمل التي تم تنظيمها من أجل إحراج البرنامج الوطني للماء 2022-2027، وإنجاز 50 سدا و20 آخرين في طور الإنجاز، موضحا أنه كيفما كانت نتيجة الموسم الفلاحي الحالين ستستمر الدولة في مخططات توسيع الربط البيني بالمياه، وتعزيز محطات التحلية، والرفع من قدرات محطات معالجة المياه العادمة، وكذا الاستمرار في جهود التحسيس بالاقتصاد في استهلاك الماء خصوصا في مجال الري.