اقتصادكم

وافق البنك الدولي خلال السنة المالية 2023، التي انتهت في يونيو الماضي، على 1.85 مليار دولار للمغرب، وهو تمويل بمستوى قياسي من مؤسسة "بريتون وودز" للمملكة. وتدعم القروض الممنوحة الإصلاحات الحكومية في القطاعات ذات الأولوية والاستراتيجية، مثل التعليم والصحة والإدماج المالي والرقمي والحماية الاجتماعية والتحول المناخي.

ورسخ البنك الدولي أكثر من أي وقت مضى مكانته كمانح رئيسي للمغرب. وللسنة الثالثة على التوالي، وصل تمويلاته لصالح المملكة إلى مستوى قياسي، إذ بلغت القروض التي تمت الموافقة عليها خلال السنة المالية 2023 (يوليوز 2022 - يونيو 2023) 1.85 مليار دولار، متجاوزة بذلك الرقم القياسي السابق البالغ 1.83 مليار دولار المسجل في السنة الماضية. وبالنسبة إلى هذه السنة، كان التمويل يتعلق بخمسة مشاريع، تهم برامج تدعم التعليم والصحة والإدماج المالي والرقمي والحماية الاجتماعية والتحول المناخي.

 وهكذا، في 17 مارس الماضي، وافق البنك الدولي على تمويل إضافي بقيمة 250 مليون دولار لبرنامج دعم التعليم في المغرب. ويهدف هذا التمويل إلى دعم الحكومة في تنفيذ العديد من الإصلاحات، بما في ذلك توسيع خدمات التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة عالية الجودة، ودعم ممارسات التدريس في المدارس الابتدائية والثانوية، وتعزيز المهارات الإدارية، والمساءلة لتحقيق نتائج تعليمية أفضل.

ووافق المجلس الإداري للبنك الدولي في 31 مارس الماضي، على قرض بقيمة 450 مليون دولار لتطوير الشمول المالي والرقمي. وهو يدعم الحكومة في تنفيذ الإصلاحات التي تهدف إلى تحسين الشمول المالي، سيما المقاولات الناشئة ورجال الأعمال الشباب، فضلاً عن ريادة الأعمال الرقمية وولوج الأفراد والمقاولات إلى البنية التحتية والخدمات الرقمية. وبالإضافة إلى ذلك، منحت مؤسسة "بريتون وودز" في 9 يونيو الماضي تمويلًا إضافيًا بقيمة 350 مليون دولار لدعم تحسين الحماية الاجتماعية في المغرب، من أجل جعل النمو أكثر شمولاً. 

وسيصاحب هذا جانبين رئيسيين لإصلاح الحماية الاجتماعية، تعزيز الدعم لبرامج التحويلات النقدية الحكومية الحالية وتنفيذ برنامج التأمين الصحي الجديد غير القائم على الاشتراكات للأسر الضعيفة. كما سيضيف مكونًا لتحسين نظام المعلومات لبرامج المساعدة الاجتماعية للفئات الضعيفة، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة.

وافق مجلس إدارة البنك الدولي في 9 يونيو الماضي على قرض بقيمة 350 مليون دولار لدعم الإجراءات التي اتخذها المغرب لمكافحة تغير المناخ وتحسين قدرة البلاد على الصمود في مواجهة تغير المناخ المتفاقم. وسيساعد الحكومة على تسريع تنفيذ مساهماتها المحددة وطنيا، في إطار اتفاق باريس. وأخيرًا، في 15 يونيو الماضي، صادق البنك الدولي على قرض بقيمة 450 مليون دولار لمساعدة الحكومة في تنفيذ إصلاح صحي طموح. وبناءً على مشاركة البنك الدولي الطويلة الأمد في قطاع الصحة ودعمه المستمر لتوسيع الحماية الاجتماعية على جانب الطلب، يدعم هذا البرنامج إعادة تصميم النظام الصحي في جانب العرض. جودة الخدمات للجميع.

وبالإضافة إلى 6 تمويلات بإجمالي 1.85 مليار دولار، وافق البنك الدولي أيضًا في 2023 على مساعدتين تقنيتين بقيمة 5 ملايين دولار لكل منهما، بتمويل من صناديق خارجية. يركز أول مساعد تقني للحكومة على تسريع تنمية الاقتصاد الأزرق في المغرب. يتم تمويل هذا الدعم بمنحة قدرها 5 ملايين دولار من "برو بلو"Problue ، وهو صندوق استئماني أنشأته مؤسسة "بريتون وودز" وبدعم من 14 مانحًا. الشعب، فيما يستهدف المساعد التقني الثاني تعزيز القدرات التقنية والتشغيلية والمالية للحكومة وصناديق التضامن ضد الأحداث الطارئة والكوارث الكبرى والصدمات المناخية، والتخفيف من تداعياتها على الفئات الأكثر هشاشة من السكان.

وتجدر الإشارة إلى أنه في الفترة بين يوليوز 2020 ويونيو 2023 (التي تشكل السنوات الجبائية 2021 و2022 و2023)، منحت مؤسسة "بريتون وودز" 5.48 ملايير دولار للمغرب، ما يجعل المملكة واحدة من أهم المستفيدين من تدخلاتها العالمية. من أجل إنعاش الاقتصاد بعد جائحة كورونا.