اقتصادكم

أكد خافيير دياز كاسو، كبير الاقتصاديين لدى البنك الدولي، في كلمة له بملتقى علمي في مراكش أخيرا، عن تعامل المغرب بـ"حكمة" مع الظرفية الاقتصادية الحالية، موضحا أن السياسة النقدية للمملكة تتعرض لضغوطات من الأسعار، وتوقعات نمو التضخم خلال الفترة المقبلة.

وأضاف كاسو أن المغرب مطلب بتنفيذ "سياسات هيكلية" لغاية احتواء التضخم، والفوارق بين سعر البيع وسعر الإنتاج في الأسواق، الذي يؤثر يشكل سلبي على مؤشرات إحداث القيمة في سلاسل التزود، موضحا خلال استعراضه لتقرير البنك الدولي حول الوضعية الاقتصادية للمملكة برسم شتاء 2022- 2023، أن الوضع الحالي للاقتصاد المغربي لن يمكنه من بلوغ أهدافه، خصوصا العودة إلى معدل عجز الميزانية المسجل في 2019، أي قبل تفشي كورونا، وذلك بحلول 2025.

ولن يسمح أيضا، يضيف كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي، للمغرب بخفض معدل المديونية تحت 70 % من الناتج الداخلي الخام، وهو ما دفع إلى مطالبة السلطات بمراجعة النفقات العمومية في قطاعي الماء والتعليم، المدعومان من قبل البنك، في أفق ترشيدهم.