اقتصادكم

رفعت البنوك هامش المخاطر الائتمانية الخاصة بمنتوج القروض الموجه إلى المنعشين العقاريين، بالنظر إلى وضعية السيولة الحالية، وركود السوق العقارية، إذ سجل الطلب ركودا مهما خلال الفترة الماضية.

وبلغة الأرقام، أفادت النشرة الشهرية لبنك المغرب، حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية لشهر فبراير، تراجع القروض الموزعة من قبل البنوك للمقاولات العقارية بناقص 6.6 %، لتستقر عند 47.1 مليار درهم، أي 4710 ملايير سنتيم بنهاية دجنبر الماضي.

يشار إلى أن قانون المالية 2023، حمل مجموعة من المستجدات للسوق العقارية، خصوصا ما يتعلق بالضريبة على الأرباح العقارية، وإطلاق نظام لدعم الملاك الجدد، ما زال ينتظر المراسيم التطبيقية الخاصة به، والدوريات المرفقة بها، من اجل تفعيله خلال السنة الجارية، في محاولة من الحكومة لتحفيز الطلب وإنعاش المقاولات العقارية.