اقتصادكم

أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بالنسبة للمنحى التصاعدي لأسعار المواد الغذائية، بتعزيز عمليات مراقبة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة مع تطبيق عقوبات رادعة بما يكفي، والإسراع بإصلاح أسواق الجملة.

وحسب ما جاء في التقرير السنوي للمجلس، توصل موقع "اقتصادكم" بنسخة منه، فإن هذا التضخم المستمر ومتعدد الأسباب يمارس ضغطًا على القدرة الشرائية – خاصة بالنسبة للأسر ذات الدخل المحدود والطبقة الوسطى- ويؤدي إلى اتساع الفوارق الاجتماعية.

وأوضح المصدر ذاته، أمه منذ الأشهر الأخيرة من سنة 2021، شهد المغرب ارتفاعاً مستمرا في الأثمان عند الاستهلاك، مع تسجيل معدلات تضخم غير مسبوقة بلغت نسبة قصوى تجاوزت 10% خلال شهر فبراير 2023 (ارتفعت أثمان المواد الغذائية بأزيد من 20%)، بعدما سجلت نسبة متوسطة سنة 2022 بلغت 6.6% (حوالي 11% بالنسبة لأثمان المواد الغذائية).

ويعزى هذا التضخم الذي تشهده بلادنا أساسا،  حسب التقرير ذاته، إلى عوامل مرتبطة بالعرض وكلفة الإنتاج بالنسبة لبعض القطاعات، لكنه يتأثر أيضا بالممارسات المنافية لقواعد المنافسة وكذا الاختلالات الناجمة عن ضعف فعالية وتنظيم  مسارات التوزيع، دون إغفال احتمال وجود ممارسات لبعض المنتجين تتعلق بهامش الربح، في ما يعرف بظاهرة الجشع التضخمي. 

وفي نفس السياق، أبرزت نتائج الاستشارة المواطنة التي أطلقها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على المنصة الرقمية "أشارك" حول ارتفاع الأسعار والقدرة الشرائية، أن أزيد من نصف المشاركات والمشاركين (4%) يتوقعون أن تشهد الأسعار ارتفاعا خلال الأشهر الستة المقبلة، فيما يرى 17.5% منهم أنها ستعرف استقرارا، في المقابل يرى 12.8% من المستجوبين أن الأسعار ستشهد انخفاضا طفيفا، في حين يتوقع 2.1% فقط أنها ستشهد تراجعا. 

وأضاف التقرير، أن ارتفاع الاسعار سيما أسعارالمنتجات الغذائية، أثر بشكل أقوى على الأسر ذات الدخل المحدود نظرا لكون هذه المنتجات تحتل مكانة أكبر في سلة استهلاكها مقارنة بالفئات الميسورة.