اقتصادكم

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل، خلال شهر نونبر 2025، تراجعا بنسبة 0,6% مقارنة مع شهر أكتوبر، في مؤشر يعكس استمرار الضغوط الانخفاضية على مستوى التضخم، خاصة بفعل تراجع أسعار المواد الغذائية.

وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية حول تطور الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، أن هذا الانخفاض يعود أساسا إلى تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 1,3%، مقابل استقرار أسعار المواد غير الغذائية.

وساهمت عدة مواد غذائية في هذا التراجع، على رأسها أسعار الفواكه التي انخفضت بـ6,4%، والزيوت والدهنيات بـ5,2%، واللحوم بـ1,9%، إضافة إلى السمك وفواكه البحر بـ0,4%، والقهوة والشاي والكاكاو بـ0,2%. في المقابل، سجلت أسعار الخضر ارتفاعا بنسبة 2,3%، والحليب والجبن والبيض بـ3%، ما حدّ جزئيا من وتيرة الانخفاض.

أما بخصوص المواد غير الغذائية، فقد عرفت الأسعار استقرارا عاما، مع تسجيل ارتفاع طفيف في أثمان المحروقات بنسبة 0,2%، دون أن يؤثر ذلك بشكل كبير على المنحى العام للتضخم خلال الشهر.

وعلى المستوى الجغرافي، سجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات بكل من الرشيدية (-1,4%)، وسطات والحسيمة (-1,2%)، وآسفي وبني ملال (-1,1%)، في حين بلغ التراجع بالدار البيضاء 0,6%، وبالرباط وأكادير وتطوان 0,3%.

وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة الماضية، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك انخفاضا سنويا بنسبة 0,3% خلال نونبر 2025، نتيجة تراجع أسعار المواد الغذائية بـ1,2%، مقابل ارتفاع أسعار المواد غير الغذائية بـ0,4%. وتباينت نسب التغير داخل هذه الأخيرة بين انخفاض بـ1,5% في قطاع النقل، وارتفاع بـ2,5% في أسعار المطاعم والفنادق.

وفي هذا السياق، واصل مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد شديدة التقلب، منحاه التراجعي، مسجلا انخفاضا بـ0,4% خلال شهر واحد، وبـ0,9% على أساس سنوي، ما يعكس تباطؤا ملموسا في الضغوط التضخمية الكامنة داخل الاقتصاد الوطني.

ويعزز هذا التطور مناخ الترقب بخصوص توجهات السياسة النقدية خلال الفترات المقبلة، في ظل تراجع نسبي لمعدلات التضخم واستمرار تأثير العوامل الظرفية المرتبطة بالأسعار الغذائية والطاقة.