اقتصادكم

 بات المغرب يؤكد مكانته باعتباره البلد الأكثر تنافسية على صعيد إفريقيا في مجال التنمية الصناعية، هذا ما صرح به  ستيفن أور، رئيس غرفة التجارة البريطانية بالمغرب "بريتشام".

وأبرز أور، في مداخلة خلال افتتاح ندوة عبر تقنية التناظر المرئي ،نظمتها غرفة التجارة البريطانية بالمغرب، تحت شعار "كيف يفرض المغرب نفسه كوجهة جديدة مفضلة للمناولة الصناعية"، التقدم الذي تم إحرازه من حيث التنويع وخلق القيمة والتنافسية، مما مكن المغرب، الذي جعل من التصنيع أحد المحاور ذات الأولوية في سياسته التنموية منذ ما يناهز عقدين، من أن يصبح مركزا صناعيا على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وكشف، في هذا الاتجاه، أن المملكة مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى السير قدما باتجاه حقبة صناعية جديدة، من أجل صناعة أكثر صمودا، قادرة على مواجهة الرهانات الاقتصادية العالمية الجديدة، وإحداث المزيد من فرص الشغل والقيمة، لاسيما في سياق عالمي وإقليمي يطبعه ارتفاع التضخم واضطراب سلاسل التوريد.

من جهتها، شددت مديرة صناعة السيارات بوزارة الصناعة والتجارة، عايدة فتحي، على تنمية وتنافسية القطاع الصناعي المغربي، بفضل جميع الاستراتيجيات المعتمدة والتدابير المتخذة.

وذكرت  فتحي، بالمناسبة ذاتها، بأن نسبة 30 % من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خصصت، خلال السنوات الخمس الأخيرة، لمشاريع صناعية، وبأن 87 % من صادرات المغرب عبارة عن سلع صناعية، مما يدل على المواكبة الاستراتيجية التي يستفيد منها القطاع.

وأكدت، من جهة أخرى، الأهمية التي يكتسيها ميثاق الاستثمار، الذي يمثل أداة أساسية لتعزيز تنمية الصناعة بالمغرب.

من جانبها، تطرقت رئيسة قسم الطيران والإلكترونيات بالوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، مريم قباج، إلى دور الوكالة في مواكبة مختلف الفاعلين في الترويج لعرض القيمة.

وأوضحت أن عرض القيمة هذا يرتكز على ستة محاور رئيسية تجعل من المغرب منصة للمناولة والإنتاج التنافسي من مستوى عالمي، ومنها جودة البنيات التحتية وسرعة الولوج إلى السوق من خلال مختلف اتفاقيات التبادل الحر التي أبرمتها المملكة مع أكثر من خمسين بلدا.

وأضافت أن الأمر يتعلق كذلك بكفاءات الرأسمال البشري، والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، ومناخ الأعمال الذي يتيح نجاعة تنفيذية وما يزال يتحسن باستمرار، فضلا عن تنافسية تكاليف الإنتاج مقارنة بالمنصات الدولية الأخرى.

أما المديرة العامة لتجمع الصناعات المغربية في الطيران و الفضاء، مارية الفيلالي، فتطرقت إلى البنيات التحتية الرامية إلى دعم تنمية المناولة والأوراش الكبرى الكفيلة بمواكبة النشاط الصناعي للمقاولات .

وفي هذا الصدد، سلطت الفيلالي الضوء على الدور الجوهري لعرض التكوين المتخصص، الذي تم تكييفه مع الحاجيات الخاصة للسوق، والذي يتعين أن يفوض تدبيره لمهنيي هذا المجال، على غرار تجمع الصناعات المغربية في الطيران و الفضاء في مجال الطيران والجمعية المغربية لصناعة وتسويق السيارات في قطاع السيارات.

وأكدت أن "التحدي الحالي يتمثل أيضا في المضي قدما من خلال تطوير المزيد من التكوينات في مجال الصيانة والإصلاح"، مضيفة أن هناك انشغالا آخر يهم تطوير حظائر صناعية متخصصة، موجهة لمهن محددة، على غرار طنجة المتوسط، و(ميدبارك) والمنطقة الصناعية ببوسكورة.

ومن جهة أخرى، ركز الشريك الإداري لدى مجموعة "ويستفيلد المغرب" (Westfield Morocco)، وسيم بنزرتي، على ضرورة تعزيز تنفيذ تدابير لحماية الملكية الصناعية، والتي تتمثل، على الخصوص، في تسجيل العلامات التجارية والبراءات والمؤشرات الجغرافية على الصعيد المحلي لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

وأشار إلى أن تدابير الحماية تشمل كذلك الإيداع السنوي لدى الجمارك، وكذا المراقبة المستمرة للعلامات التجارية، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق أيضا، على المستوى التعاقدي، بتوقيع عقود مع المناولين، والتي تشمل بنودا سرية واسعة بحيث تغطي جميع أنواع التبادلات، وتنص على "الإنهاء" في حالة توقف العلاقة التعاقدية.