اقتصادكم

أفادت مصادر مطلعة، انتهاء أزمة الضرائب بين الحكومة والمحامين بالتوافق على مجموعة من المقترحات الجديدة، اليت سيترتب عنها تعديلات في مشروع قانون المالية 2023، تحديدا النظام الضريبي الجديد لأصحاب البدلة السوداء.

وأضافت المصادر ذاتها، في اتصال هاتفي مع "اقتصادكم"، أن اجتماعا عقد مساء اليوم الخميس، بين ممثلين عن جميعة هيئات المحامين وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بحضور عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عرف توافقا على-حذف التسبيق الضريبي المنصوص على أدائه بالنسبة إلى كل قضية في مشروع قانون المالية لسنة 2023.

وأكدت المصادر أن النقاشات بين أطراف الاجتماع، خلصت إلى-تخيير المحامي بين أداء مبلغ نهائي ضريبي قدره 300 درهم عن كل قضية، موضوع بشكل نهائي، وشامل للمرحلة الابتدائية والاستئنافية والنقض وغير قابل للمراجعة، وكذا بين التصريح بعدد القضايا في نهاية كل 6 أشهر للأداء عنها في حدود المبلغ المذكور أعلاه.

وتمسك المحامون خلال نقاشهم مع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية بإعفاء الملفات المقدمة في إطار الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية وقضايا القرب من الأداء الضريبي نهائيا، إضافة إلى إعفاء قضايا منازعات الشغل وحوادث الشغل من الأداء الى حين تنفيذ الحكم، مع تمديد الإعفاءات إلى المحامين الجدد لثلاث سنوات الأولى من الممارسة المهنية من الضريبة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى المسجلين الجدد ضريبيا إلى غاية نهاية هذه السنة.

وفي المقابل تمسك الوزير لقجع بإجراء رفع الضريبة على القيمة المضافة، قبل أن يتوافق الطرفان على مناقشة هذا الإجراء إيجابيا خلال السنة المقبلة، في الوقت الذي يرتقب أن يجتمع المحامون غدا الجمعة في نادي المحامين ببوسكورة في الدار البيضاء، لغاية بسط خلاصات هذا الاجتماع، وتوحيد آرائهم بشأن مقترحات الحكومة في مشروعها للقانون المالي 2023.