اقتصادكم

دعا محمد محبوب، رئيس الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العامة، اليوم الخميس، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى اتخاذ "إجراءات استعجالية" للمواكبة والحفاظ على استمرارية مقاولات قطاع البناء والأشغال العمومية التي رافقت كل مراحل بناء المغرب منذ الاستقلال.

وقال محبوب في ندوة صحفية بالرباط، إن قطاع البناء والأشغال العمومية يواجه وضعية صعبة، مؤكدا أن عددا من المقاولات أغلقت أبوابها وأوقفت نشاطها.

وأضاف موضحا الصعوبات التي يواجهها القطاع، إذ سجل أن هناك "العديد من المقاولات تواجه مساطر التصفية القضائية أو الإجراءات العقابية كالإقصاء من الصفقات العمومية أو فقدان التصنيفات والدرجات التي تستحق في نظام التأهيل والتصنيف".

وانتقد محبوب تشبث المسؤولين في الميدان عن متابعة إنجاز الأشغال والصفقات والمشاريع بـ"نصوص العقود ويفرغون القرارات التي تتخذها السلطات الحكومية من مضامينها الإيجابية المنصفة للمقاولات".

وتابع محبوب أن مبدأ "مراجعة الأثمان يهدف إلى الحفاظ على التوازن الاقتصادي للصفقات بين المقاولة وصاحب المشروع والتجاوب المحايد مع التطورات الظرفية التضخمية، وليست هوامش ربح للمقاولات بل إجراء يحقق العدل".

وسجل رئيس الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العامة، أن الحكومة مطالبة بـ"صرامة أكبر لحث المسؤولين عن المشاريع للإسراع في معالجة هذه الوضعية، ومن جهة أخرى وبالنظر إلى استمرار التضخم وأثر السلوكيات بينة أعلاه".

كما عبر محبوب عن أمله في استجابة إيجابية لطلب جامعتنا من رئيس الحكومة بـ"تمديد أجل تطبيق دوريته، مع الحرص على حسن تطبيقها من طرف الإدارة والمؤسسات العمومية التابعة للجماعات الترابية".

وشدد المتحدث ذاته، على أننا معبؤون لمواكبة مجهودات الحكومة في مجال تنظيم الطلبيات العمومية، ومنها الإصالح الذي أتى به "المرسوم الجديد للصفقات العمومية لكننا مقتنعون أيضا، وننتظر من الحكومة التقدم في تحقيق التوازن الضروري في العلاقات مع المقاولات بهدف تجويد ممارسة الطلبيات العمومية"، وفق تعبيره.

وأكد أننا ننبه إلى أن عدد "المقاولات التي أقفلت أبوابها واضطرت إلى تسريح أجرائها وعائلاتهم والأضرار التي لحقت بشركائها من مقاولات ومزودين".

وأفاد محبوب بأن "المقاولات منشغلة بمصير مطالبها المرفوضة أو التي لم تتلق جوابا، مع العلم أن اللجان التي كان منوطا بها معالجة الخلافات لم تُفَعل".