اقتصادكم

أفاد محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن الحكومة قامت بتبسيط 22 مسطرة إدارية تهم مقبولية المشاريع، وتراخيص التخطيط العمراني، والولوج إلى العقار والاستغلال، إلى جانب تخفيض 45 في المائة من الوثائق المطلوبة من حاملي المشاريع. 

وأكد الوزير في معرض جوابه على أسئلة الفرق البرلمانية بمجلس النواب، أن ميثاق الاستثمار الجديد يؤكد التزام الحكومة بمواصلة تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار، موضحا أن المستثمرين يواجهون بعض الصعوبات لذلك تقوم الحكومة حاليا بدراسة دقيقة، وفق مقاربة جديدة تعتمد على "مسار المستثمر"، بالتنسيق مع المراكز الجهوية للاستثمار. 

وأكد الوزير أن هذه المقاربة ستساهم في تسريع تبسيط ورقمنة الإجراءات الإدارية، إلى جانب تحسين جودة الخدمات التي تقدمها الإدارات، ومنها طلب المعلومات، وطلب الحصول على التراخيص حسب طبيعة المشروع الاستثماري.

وأشار الجزولي، إلى أن بتسريع تنفيذ القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، ونشر 4 مراسيم تطبيقية تهم آجال إصدار الوثائق اللازمة  لتنفيذ المشاريع الاستثمارية، كما أن تبادل الوثائق والمعلومات بين الإدارات في طور التفعيل.