اقتصادكم

أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب ورئيس المجلس الأعلى لمجلس الخدمات المالية الإسلامية لعام 2025، أن التحديات المتصاعدة التي يشهدها الاقتصاد العالمي تفرض على منظومة المالية الإسلامية تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز أدوات الحوكمة والرقابة، بهدف تحصينها ضد الصدمات المالية وتعزيز مساهمتها في تحقيق الشمول المالي والنمو المستدام.

وقال الجواهري، خلال فعاليات المنتدى الـ23 للاستقرار المالي الإسلامي بمدينة الرباط، اليوم الخميس 3 يوليوز 2025، إن مجلس الخدمات المالية الإسلامية لعب دورا محوريا في دعم بنك المغرب لتطوير إطار تنظيمي يتماشى مع خصوصيات المالية التشاركية، مشيدا بالجهود الوطنية التي أسهمت في نمو هذا القطاع منذ إطلاقه، وبالتكامل الذي بدأ يتحقق بين الأطر الشرعية والتقنية والرقابية.

وأضاف الجواهري أن المرحلة القادمة تتطلب تركيزا أكبر على توسيع نطاق الابتكار في المنتجات والخدمات المالية، وأورد أن تعزيز الصمود المالي لا يقتصر فقط على المعايير التنظيمية، بل يشمل أيضا بناء ثقافة مؤسساتية مرنة قادرة على استيعاب المخاطر وتكييف نماذج الأعمال مع التحولات العالمية.

ومن جهته، قال أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، إن المغرب تبنى خيار المالية التشاركية من منطلق تحقيق التوازن بين المبادئ الإسلامية ومتطلبات النظام المالي المعاصر، مؤكدا أن التجربة المغربية اختارت نهجا علميا وتدبيريا دقيقا، تجسده أعمال اللجنة الشرعية للمالية التشاركية، التي أصدرت أكثر من 194 رأيا شرعيا خلال أزيد من 421 اجتماعا علميا.

وأشار الوزير إلى أن المغرب حرص على ضمان انفتاح النظام المالي على مختلف أشكال المعاملات، دون احتكار توصيف “الإسلامية”، بما يتيح بيئة تنافسية عادلة ويعزز ثقة المتعاملين في المنظومة المالية ككل.

وشهد المنتدى عرض تقرير استقرار قطاع الخدمات المالية الإسلامية لعام 2025، الذي كشف عن تسجيل نمو قوي في مؤشرات القطاع على الصعيد العالمي، لكنه في الوقت نفسه نبه إلى وجود ثغرات هيكلية، خصوصا في القطاعات غير المصرفية مثل التأمين التكافلي وأسواق رأس المال الإسلامي، داعيا إلى ضرورة تطوير المعايير الرقابية والتشريعية في هذه المجالات لضمان استقرار شامل وطويل الأمد.