اقتصادكم

يراهن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، على 30 مليار درهم، أي 3000 مليار سنتيم، من مداخيل "التمويلات المبتكرة" في 2024.

ويتعلق الأمر هنا، بمداخيل غير ضريبية ستحصل عليها الدولة نقدا. وعلى سبيل المثل، ستحقق مداخيل عن طريق عقود إيجار مع إمكانية الاسترداد "ليز باك" leaseback، أبرمتها مع مستثمرين مؤسساتيين، على رأسهم الصندوق المهني المغربي للتقاعد CIMR، حول مراكز استشفائية جامعية ومدارس عمومية، مقابل سومة كرائية مغرية بمعدل 6 % وما فوق.

وبرمجت الحكومة برسم قانون المالية 2023 تحصيل مداخيل بقيمة 25 مليار درهم من "التمويلات المبتكرة"، قبل أن ترفع هذا الرقم إلى 30 مليار درهم في مشروع قانون المالية 2024، ليصل إجمالي المبالغ المخطط لتحصيلها لفائدة خزينة الدولة في هذا الشأن، إلى 55.51 مليار درهم منذ إقرار هذا البند الميزانياتي في 2019.

يشار إلى أن "التمويلات المبتكرة" ترتكز على ميكانيزمات مالية، خارج الخوصصة، من أجل مساعدة الدولة على سداد ديونها. ويمكن أن تتخذ شكل شراكة بين القطاعين العام والخاص، او التحويل النقدي لمئات الأصول المملوكة من قبل الدولة، عبر عمليات تأجير مع الاسترداد "ليز باك".