اقتصادكم

عمدت الحكومة في مشروع القانون المالي 2024 إلى سد ثغرة ضريبية مهمة، مرتبطة بالتجارة الإلكترونية، وذلك من خلال مراجعة قواعد التوطين الجغرافي للضريبة على القيمة المضافة، وفرض تحديد هوية المزود بالخدمات الرقمية، غير المقيم، عبر منصة إلكترونية.

وفرض المشروع المالي الجديد على مقدم الخدمات الرقمية عبر منصة إلكترونية، التصريح برقم معاملات وتحويل مبالغ الضريبة المستحقة عليه إلى المغرب. يتعلق الأمر بمواقع عالمية للتجارة الإلكترونية، مثل "شي إن و"علي إكسبريس" وغيرها.

يشار إلى أن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، أعلن قبل أشهر عن شروع الحكومة ضمن مشروع قانون المالية في إطلاق عملية إصلاح واسعة للضريبية على القيمة المضافة، في سياق تعزيز النجاعة الضريبية وزيادة الموارد الخاصة بالميزانية العامة.