اقتصادكم

شدد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على أن الحكومة مصممة على تحفيز الاستثمار الخاص الوطني، من خلال "عَكْسِ التوزيع الحالي بين الاستثمار العام والخاص للوصول إلى ثلثي (2/3) الاستثمار الخاص، وثلث (1/3) الاستثمار العام بحلول عام 2035".

وأضاف أخنوش، في الجلسة الافتتاحية للمناظرة الوطنية لمناخ الأعمال اليوم الأربعاء بالرباط، أن توسيع الآفاق لمبادرات القطاع الخاص، بالموازاة مع تجويد المجهود الاستثماري للقطاع العام، أضحى "ضروري اليوم، وأكثر من أي وقت مضى".

وسجل أخنوش، أن الحكومة تَعَبَّأَتْ منذ "بداية ولايتها، لتسريع تفعيل ميثاق الاستثمار"، مؤكدا أن الإطار التحفيزي الذي جاء به ميثاق الاستثمار الجديد سيمكن من "تقليص الفوارق بين عمالات وأقاليم المملكة فيما يخص جذب الاستثمارات، وذلك من خلال منح مخصصة للبعد الترابي، وكذا لدعم تنمية القطاعات الاستراتيجية من خلال منح قطاعية لفائدة مشاريع الاستثمار المنجزة في قطاعات الأنشطة ذات الأولوية".

وتنفيذا للتوجيهات الملكية الداعية إلى إعداد ميثاق وطني للاستثمار، بهدف تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات الخاصة وخلق 500 ألف منصب شغل بحلول عام 2026، أكد أخنوش: أن الحكومة حرصت على "إشراك القطاع الخاص والقطاع البنكي، من أجل ضمان التقائية التزامات مختلف الفاعلين في تنفيذ مضامين ميثاق الاستثمار".

ومن أجل دعم النموذج الاستثماري الوطني، شرعت الحكومة أيضا، منذ بداية ولايتها، في تسريع "العديد من الأوراش الكفيلة بتعزيز فِعْلِ الاستثمار، بما في ذلك الإصلاح الجبائي، وتعبئة العقار، وتفعيل اللاتمركز الإداري، وتبسيط ورقمنة الإجراءات الإدارية وإصلاح المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، ومراجعة الإطار القانوني المتعلق بآجال الأداء، وغيرها من الأوراش".

وبهدف دعم إقلاع المقاولات الصغرى والمتوسطة، شرعت الحكومة في إصلاح جبائي هام قصد ضمان مقروئية وشفافية وعدالة النظام الجبائي، حيث تم اعتماد إجراء رئيسي يتمثل في التوحيد التدريجي لمعدل الضريبة على الشركات في نسبة 20%، حسب رئيس الحكومة.

و بالموازاة مع هذا المجهود الميزانياتي، وفي هذا السياق الصعب، أكد أخنوش أن الشركات الوطنية الكبرى، انخرطت "بِنَفَسٍ تضامني، في الإصلاح المتعلق بمراجعة الضريبة تدريجياً ليصل معدل الضريبة على الشركات إلى 35% بالنسبة للشركات التي تحقق أرباحاً صافية تزيد عن 100 مليون درهم و40% بالنسبة للمؤسسات الائتمانية وشركات التأمين"، وأشار إلى أن هذا الورش يبقى "مفتوحا لننصت بإمعان للمرافعات الواردة بهذا الخصوص".