اقتصادكم

أكدت معطيات جديدة، أن الحكومة ستخصص جزءا مهما من الاعتمادات الإضافية التي فتحتها لفائدة الميزانية العامة، البالغ قيمتها 12 مليار درهم، أي 1200 مليار سنتيم، لدعم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في سياق برنامج دعم سيتم الإعلان عن تفاصيله قريبا.

وأضافت المعطيات ذاتها، أن المشاورات التي جرت بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والحكومة، حول سبل مواجهة الارتفاع الكبير الذي عرفته أسعار المحروقات والكهرباء على المستوى الدولي، خلصت إلى أن المكتب أصبح أمام خيارين، إما أن تخصص الحكومة دعما جديدا له، أو اللجوء إلى رفع أسعار الكهرباء؛ وما سيرافق ذلك من تداعيات اجتماعية/ في ظل الارتفاع غير المسبوق للتضخم في المغرب.

وانتهت المشاورات إلى ضرورة تخصيص دعم مالي للمكتب، لمواجهة هذه الأزمة، وضمان استمراره في أداء مهامه، وأشار إلى أن الارتفاع الكبير الذي سجلته أسعار المحروقات أثر على ميزانية المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، فيما انتقلت أسعار الفحم من 69 دولارا للطن إلى حوالي 400 دولار، كما تضاعفت أسعار الغاز خمس مرات.