اقتصادكم

فتح مجلس المنافسة باب النقاش العمومي حول سبل تعزيز الحياد التنافسي وتأثيره على الولوج إلى الأسواق من خلال خلق منظومة متوازنة تسمح بمشاركة عادلة لجميع الفاعلين، سواء تعلق الأمر بالقطاع العام أو الخاص، ومهما كان حجم الشركات المتنافسة.

وفي ندوة دولية نظمها المجلس، أمس الأربعاء بمراكش، حول موضوع “الحياد التنافسي والولوج إلى الأسواق”، بحضور ثلة من المسؤولين والفاعلين الوطنين والدوليين، اتفق المتدخلون على راهنية الحياد التنافسي في ظل السياق الاقتصادي العالمي حيث يثير نشاط الشركات المملوكة للدولة في السوق أسئلة ذات أهمية فيما يتعلق بقضايا المنافسة كمسألة الحياد التنافسي، والروابط التي تجمعها بالدولة، وكذا التحديات التي تطرحها في مجال قانون المنافسة، وما تطرحه الصفقات العمومية من تحديات متنوعة تتمثل في تحقيق توازن بين الامتثال لقواعد المنافسة والإنفاق العمومي الفعال.

تشريع متطور للحد من الممارسات المنافية للمنافسة 

وافتتح رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو الجلسة بالتأكيد على أن المغرب يتوفر على تشريع مهم في مجال مكافحة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة مشيرا إلى الإصلاحات التي قام بها المغرب في مجال الحياد التنافسي والولوج العادل إلى الأسواق، وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، وتعديل المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية.

ولضمان اقتصاد منفتح ودينامي ومرن، قال أحمد رحو إنه من الضروري السهر على تطبيق القوانين بشكل فعال واحترام قواعد السلوك الجيد والشفافية.

ومن جهتها أبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح أن المملكة قامت بملاءمة معاييرها وقوانينها مع المعايير الدولية، مؤكدة أن هذه الإصلاحات الطموحة تثبت التزام المملكة الكبير بتحسين الحياد التنافسي والحد تدريجيا من التدخل المباشر للدولة في مجال الاستثمار.

وأشار الخازن العام للمملكة، نورالدين بنسودة، هو الآخر إلى الإصلاحات التي قام بها المغرب على مستوى المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، وصيغته الحالية التي تتماشى مع التشريعات الأوروبية والمعايير الدولية، والتوصيات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

هذه الاصلاحات، يضيف بنسودة، عززت المنافسة المشروعة ومكافحة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة، مشيرا إلى أن الأرقام تبرز بوضوح الأثر الإيجابي للإصلاح على تعزيز المنافسة.

الحياد التنافسي لاقتصاد منفتح وعادل

وربطت نادية فتاح قضية الحياد التنافسي برؤية المغرب للاقتصاد المنفتح والعادل والدينامي والمرن، الذي لا يستقيم إلا بالشفافية والابتكار والنجاعة مشيرة إلى أن “الحكومة ملتزمة بمواصلة جهودها لخلق بيئة اقتصادية حيث يكون لكل الجهات الفاعلة، عامة كانت أو خاصة، وطنية أو دولية، إمكانية الإسهام في ازدهارنا في إطار عادل ومنصف، من خلال تحفيز الابتكار وضمان المنافسة الحقة والعادلة”.

ودعت الوزير القطاع الخاص إلى مواصلة مجهوداته في الاستثمار والانخراط أكثر في الدينامية الحالية، لافتة إلى أن التحدي الذي يطرح نفسه يتمثل في إيجاد التوازن المطلوب بين الحفاظ على مهام المصلحة العامة للمقاولات العمومية، من جهة، وضمان المنافسة المشروعة والعادلة من جهة أخرى.

وأشارت إلى أن الإصلاحات المنجزة تهدف لارساء إطار جديد ومتين أساسه ضمان الحياد التنافسي وحرية الولوج إلى السوق، مؤكدا أن المغرب “تماشيا مع التزاماتنا في إطار اﺗﻔﺎق ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎلمية ﺣﻮل اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، اتخذ تدابير لضمان فتح صفقاته العمومية أمام المنافسة الدولية”، من أجل جذب المستثمرين الدوليين وتحفيز تنافسية المقاولات المغربية.

الولوج الحر والشفاف لتطوير المقاولات الصغرى والمتوسطة

وبدوره، أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج أن الولوج الحر والشفاف إلى السوق يعد أمرا ضروريا لتطوير المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تشكل عنصرا أساسيا في النسيج الاقتصادي المغربي.

واعتبر لعلج أن الحياد التنافسي والولوج إلى الأسواق يعدان دعامات رئيسية لضمان الظروف الملائمة لتطور سليم للاقتصاد الوطني، وخلق بيئة اقتصادية دينامية ومندمجة، مشيرا إلى الولوج العادل إلى الأسواق من "شأنه تعزيز تنافسية المقاولات، وخاصة في ظل سياق العولمة وتوسيع أثر هذه البرامج الاستثمارية الضخمة لخلق فرص الشغل وإحداث الثروة ببلادنا”.

ويذكر أن برنامج هذه التظاهرة يشمل 4 جلسات عامة تناقش مواضيع “المقاولات العمومية والحياد التنافسي”، و”المهن المنظمة بين المنافسة والتقنين”، و”التفاعلات بين سلطة المنافسة وهيئات التقنين القطاعية”، و”الولوج إلى الصفقات العمومية من حيث ضمان شروط المنافسة وفعالية صرف النفقات”.