اقتصادكم

أطلق وزير الداخلية، الأربعاء 28 أكتوبر 2026، مشاورات مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية التي تتوفر على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية، من أجل الإعداد للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة سنة 2027، والتي ستشمل تجديد المؤسسات المنتخبة الوطنية والمحلية والمهنية.

وأفادت وزارة الداخلية، في بلاغ، بأن هذا اللقاء يندرج ضمن منهجية التشاور والحوار مع الفاعلين السياسيين، بهدف تهيئة الظروف الملائمة لإنجاح الانتخابات المقبلة وتعزيز أسس المسار الديمقراطي بالمملكة.

وشكل الاجتماع مناسبة لإطلاع ممثلي الأحزاب السياسية على أبرز القضايا المطروحة في إطار إعداد المنظومة العامة المؤطرة للاستحقاقات المقبلة، بما يشمل إعداد الهيئة الناخبة الوطنية والمهنية، إلى جانب اعتماد التدابير التشريعية نفسها التي أُقرت خلال التحضير للانتخابات التشريعية الأخيرة الخاصة بمجلس النواب، ولا سيما تلك المرتبطة بتخليق العمليات الانتخابية.

وتناولت المناقشات أيضا الإجراءات الكفيلة بجعل انتخابات 2027 محطة متميزة، من خلال ضمان شروط التنافس الشريف بين مختلف الأطراف، وتعزيز ثقة المواطنات والمواطنين في صناديق الاقتراع وفي المؤسسات التمثيلية السياسية والمهنية المنبثقة عنها.

وفي هذا السياق، اتفقت وزارة الداخلية والأحزاب السياسية المشاركة في اللقاء على أن تقدم هذه الأخيرة مقترحاتها بشأن الموضوع قبل 15 نونبر 2026، بما يتيح إعداد أرضية أولية للتعديلات الممكن إدخالها على المنظومة الانتخابية، تمهيدا لإحالتها على المسطرة التشريعية وفق الشروط والآجال المناسبة.

وأكدت الوزارة أن اللقاء مر في أجواء إيجابية اتسمت بنقاش مثمر وصريح، عبر خلاله قادة ومسؤولو الأحزاب الحاضرون عن استعدادهم للمساهمة، إلى جانب باقي الفاعلين، في إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ومواصلة تعزيز المسار الديمقراطي بالمغرب.

وتشمل انتخابات سنة 2027، وفق البلاغ، مجالس الجماعات والمقاطعات والعمالات والأقاليم والجهات، إلى جانب الغرف المهنية وممثلي المأجورين ومجلس المستشارين.