اقتصادكم

 

كشف تقرير حديث للمندوبية السامية للتخطيط عن تحسن مؤشرات الفقر والسكن بجهة الدار البيضاء-سطات، مسجلاً تقدما ملحوظا على مدى العقد الماضي، في سياق متابعة أهداف التنمية المستدامة.

وفق التقرير، تراجع معدل الفقر النقدي من 2% سنة 2014 إلى 1.6% سنة 2022، وهو أدنى من المعدل الوطني البالغ 3.9%. كما شهد الفقر متعدد الأبعاد انخفاضا من 6.7% إلى 4.3%، ما يعكس تحسنا في مؤشرات التعليم والصحة والوصول إلى الخدمات الأساسية.

وفي قطاع السكن، حققت الجهة تقدما ملموسا، إذ انخفضت نسبة السكن غير اللائق من 9.7% سنة 2014 إلى 7.6% سنة 2024، بينما أعلنت سبع مدن خالية من دور الصفيح. وتم توقيع 438 اتفاقية لتطوير أكثر من 817 ألف وحدة سكنية، منها مشاريع موجهة للأسر محدودة الدخل، مع تحسن مؤشر الأشخاص لكل غرفة إلى 1.4، ما يعكس ظروف عيش أفضل.

ورغم هذه المكتسبات، يشير التقرير إلى استمرار الفوارق المجالية والاجتماعية، حيث تصل نسبة الفقر في إقليم سيدي بنور إلى 11.7% مقابل 2% في مدينة الدار البيضاء. كما ارتفع مؤشر التفاوت الاجتماعي (مؤشر جيني) بين السكان من 39.6% إلى 42.4%، ما يدل على اتساع فجوة الدخل والثروة داخل الجهة.

من جهة أخرى، تبقى البطالة في صفوف الشباب مرتفعة نسبيا (40.8%)، فيما تعاني بعض الجماعات القروية من ضعف في البنية التحتية الأساسية، خصوصاً في شبكات الماء الصالح للشرب والصرف الصحي.

ويرى الخبراء أن تعزيز التنمية الاقتصادية بالجهة يستلزم إدماجا أوسع للفئات الهشة في سوق الشغل، وتحفيز الاستثمار في الأقاليم الأقل حظا، وإحداث مرصد جهوي للسكن لمتابعة العرض والطلب، بما يضمن تنمية مستدامة ومتوازنة على المستوى المحلي، ويعزز المساواة الاجتماعية بين مختلف أقاليم الجهة.