اقتصادكم

أكد مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليست عملية ظرفية مرتبطة بتنزيل خطة عمل أو الخروج من لائحة معينة،  بل إنها مبنية على مقاربة مستدامة تقوم على تعزيز المكتسبات ومواصلة تطوير طرق الاشتغال وتدارك النواقص بكل مسؤولية.

وقال الداكي، في كلمة له خلال افتتاح الدورة التدريبية حول " التحقيق المالي الموازي في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب "، إن هذه المناسبة فرصة سانحة أيضا للإشادة بما عرفته المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من تطور  هم على الخصوص ملاءمة التشريع الوطني مع المعاير الدولية، وتنزيل الإجراءات الواردة في خطة العمل الموضوعة من طرف مجموعة العمل المالي GAFI، الأمر الذي مكن المغرب من الخروج من عملية المتابعة المعززة من قبل مجموعة العمل المالي،  وهو ما يعتبر مؤشرا  قويا على الثقة و المصداقية التي تحظى بها منظومتنا الاقتصادية، ويجعل بلادنا وجهة آمنة للفاعلين الاقتصاديين و المستثمرين.

وأضاف الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، أن "ورش مكافحة الفساد المالي، الذي يعد ثمرة سياسة رشيدة جعلت مكافحة الفساد من أولوياتها، وهنا نستحضر ما ورد في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الذكرى السابعة عشر (17) لعيد العرش المجيد بتاريخ 30 يوليوز 2016 الذي جاء فيه: "فمحاربة الفساد هي قضية الـدولة والمجتمع، الدولة بـمؤسساتها، من خلال تفعـيل الآليات القانونية لمحاربـة هـذه الـظاهـرة الخطيرة، وتـجريـم كل مظاهرها، والضرب بـقـوة على أيـدي الـمفـسدين". 

وختم مولاي الحسن الداكي، كلمته، أن الإجرام المالي عموما يتميز بنوع من التعقيد وصعوبة الإثبات، فإن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تبقى أكثر تعقيدا، ولا تنضبط للوسائل التقليدية للمراقبة والتحري والتحقيق نظرا لكون القائمين بها يستخدمون تقنيات متطورة للتمويه والتعتيم والتضليل عبر شبكة معقدة من الإجراءات على درجة عالية من السرية يصعب في أحيان كثيرة اكتشافها والوصول إلى مرتكبيها.  ولذلك يبقى الجمع بين وسائل البحث الكلاسيكية والتحقيق المالي الموازي وتقنيات البحث الخاصة، المدخل الأساسي لتطويق جريمة غسل الأموال وكشفها وتقديم مرتكبيها إلى العدالة.