اقتصادكم

ترأس محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك اليوم الثلاثاء بالرباط، حفل تسليم معدات للدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني، مخصصة لتعزيز السلامة الطرقية.

وتندرج هذه المعدات في تحسين المؤشرات السلوكية لمستعملي الطرق داخل المجال الحضري، وتوسيع حظيرة أجهزة المراقبة الطرقية، حيث استفاد الدرك الملكي، في هذا الإطار، من 120 رادارا محمولا من الجيل الجديد، كلفت غلافا ماليا قيمته 9.1 مليون درهم، و36 مركبة نفعية من أجل تثبيت وحدات هذه الرادارات (5.8 ملايين درهم) التي من خصائصها المراقبة على مسافة تفوق ألف متر، ومراقبة سرعة أقصاها 250 كلم/س.

ومن جهتها، تسلمت المديرية العامة للأمن الوطني 110 دراجات نارية ذات محرك بسعة 750 سم مكعب، و20 دراجة مماثلة ذات سعة محرك 1250 سم مكعب، فضلا عن 13 مركبة نفعية، كلفت جميعها 24 مليون و255 ألف و487 درهما.

ويدخل تسليم هذه المعدات في إطار إحداث وحدات متنقلة لمراقبة مخالفات قانون السير داخل المجال الحضري، خاصة بهدف تحسين مؤشرات السلوكية لمستعملي الطريق بمدن الرباط وسلا وتمارة والقنيطرة والدار البيضاء وفاس وطنجة ومراكش وأكادير.

وستمكن تلك المعدات من رصد مخالفات قانون السير التي تسجل خارج نقط المراقبة، والتصدي لارتفاع مؤشر وفيات حوادث السير داخل المجال الحضري، وضبط السلوكيات الخطيرة لمستعملي الطرق داخله.

كما ستساهم في تعزيز حضور أعوان المراقبة وتقوية آلية جزر مخالفات قانون السير وسط المجال الحضري.

وفي تصريح للصحافة، قال السيد عبد الجليل أن تسليم هذه المعدات يروم المساهمة في تقليل عدد الحوادث الخطيرة والمميتة.

من جهته، أكد ناصر بولعجول، المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، أن هذه المبادرة تدخل في إطار تنزيل المخطط الوطني للمراقبة 2022-2024، بهدف تأطير سلوكات مستعملي الطريق بغية التقليص من عدد الوفيات، والإصابات الخطيرة الناجمة عن حوادث السير الجسمانية.