اقتصادكم

ناهزت المبالغ التي صرفتها الدولة للأسر في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر 71 مليار درهم، منذ إطلاقه في دجنبر 2023 إلى غاية نهاية شتنبر 2026، مع وصول عدد الأسر المستفيدة إلى أكثر من 4 ملايين أسرة، وفق معطيات التقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027.

وشملت هذه التحويلات 5.77 ملايين طفل و1.83 مليون شخص مسن، فيما استحوذت المناطق القروية على 62 في المائة من مجموع المستفيدين. وتُرتقب نفقات سنوية بقيمة 29.19 مليار درهم خلال الفترة الممتدة بين 2027 و2029، بالتزامن مع توقع استقرار عدد المستفيدين.

وتستعد الحكومة للشروع سنة 2027 في الرفع التدريجي للحد الأدنى للدعم الشهري من 500 إلى 600 درهم، في أفق بلوغ 1000 درهم، إلى جانب استكمال نقل مهام تدبير النظام وأنظمته المعلوماتية إلى الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي ابتداء من دجنبر 2026.

وتتجه الوكالة، التي تتولى الإشراف على هذا الورش بموجب القانون رقم 58.23، إلى تحديث نظامها المعلوماتي وتعزيز قدراته التشغيلية وأمنه الرقمي خلال سنتي 2027 و2028، فضلا عن تفعيل الإعانة المخصصة للأطفال اليتامى والمهملين المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وعلى المستوى الترابي، شرعت الوكالة منذ فبراير 2026 في توسيع حضورها الميداني، بافتتاح أول تمثيلية ترابية نموذجية بإقليم الجديدة، بهدف تقريب الخدمات من المواطنين وتسهيل معالجة الملفات والشكايات محليا.