اقتصادكم
عبر المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، "البيجيدي"، عن إدانته للاستنزاف المتواصل للقدرة الشرائية، كما حذر من تداعيات إصلاح صناديق التقاعد خارج المنهجية التشاركية، وذلك خلال اجتماعه الشهري العادي.
وأكد محمد الزويتن، الأمين العام للاتحاد، في معرض كلمته الافتتاحية، أن "اللقاء يأتي في سياق وطني ودولي متأزم، بفعل ارتفاع مستوى التضخم، بالإضافة إلى تأثير التغيرات المناخية والاختيارات غير الموفقة للسياسة الفلاحية، التي لم تساهم إلى الآن في ضمان الأمن الغذائي واستقرار أسعار المنتجات المعيشية".
ونبه الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل، في معرض كلمته، اطلع موقع "اقتصادكم" عليه، إلى بروز ظاهرة تبخيس العمل النقابي لدى الرأي العام، وإشاعة النفس السلبي بإضعاف وسائل الوساطة المجتمعية، مشيدا في ذات الوقت بالدينامية الإيجابية وارتفاع وتيرة عمل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وجامعاته ونقاباته الوطنية، ونجاح مكاتبه الجهوية في تنظيم مسيرات ومهرجانات خطابية بمناسبة فاتح ماي لهذه السنة، لاقت نجاحا كبيرا من حيث المشاركة والتنظيم والتغطية الإعلامية الوازنة.
وندد الاتحاد الوطني للشغل، خلال الاجتماع، بغياب أي مبادرة حكومية جادة لتطويق ومنع الاستنزاف المتواصل للقدرة الشرائية، والترويج بدلا من ذلك لمبررات واهية، تبرز عدم مواكبتها للتحولات الجارية في بنية الاقتصاد العالمي، في مقابل تنامي النزوع الاحتكاري للسوق المحلية، خصوصا فيما يتعلق بالمحروقات ومنتجاتها، وبعض المواد الأساسية التي تشكل المعيش اليومي للمغاربة.
كما استنكر الاتحاد تجميد الحوار في عدد من القطاعات الحكومية وبعض الجماعات الترابية، والتي أدت إلى احتقان بعدد من الإدارات والمؤسسات العمومية، كان من الممكن تفاديها عبر التفاوض المنتج والمسؤول، ويدعو مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية المعنية إلى تحمل مسؤولياتها لضمان استدامة السلم الاجتماعي، والحث على إبرام اتفاقيات جماعية تصون مكتسبات الشغيلة وتعززها.
ودعا الاتحاد هيئاته النقابية قطاعيا ومجاليا إلى الانفتاح على باقي الهيئات وفعاليات المجتمع المدني لمواجهة الصمت المريب إزاء الوضع الاجتماعي المتأزم، في مرحلة تقتضي صحوة مجتمعية لتأمين مكتسبات الشغيلة المغربية من الانجراف، وصيانة القدرة الشرائية لها ولعموم فئات الشعب المغربي.
وجدد مطلبه بالزيادة العامة والفورية في أجور الطبقة الشغيلة بالقطاع العام والخاص والمؤسسات العمومية، بالإضافة إلى سن إجراءات استعجالية لتسقيف الأسعار الملتهبة وخاصة في المواد المعيشية، واتخاذ إجراءات ملموسة للحفاظ على الأمن الغذائي للمغاربة.
وحذر الحكومة من تداعيات إصلاح صناديق التقاعد خارج المنهجية التشاركية الشمولية، ويطالبها بتبني نقاش مجتمعي موسع حول هذا الملف واللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعد، ويرفض المساس بحقوق ومكتسبات المتقاعدين.
