اقتصادكم
دعا محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، اليوم الثلاثاء، إلى التنصيص على تعليق العمل بالتقادم في جرائم الفساد، في مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي تعكف الحكومة على إعداده.
وقال الراشدي في عرض قدمه أمام أعضاء لجنة مراقبة المالية بمجلس النواب، إنه بعد دراسة الهيئة التي يرأسها للمقتضيات الجاري بها العمل، وللتعديلات المقترحة، "طالبنا باعتماد منظور موضوعي وواقعي لمبدأ التقادم".
وأضاف الراشدي نعتقد بأنه ينبغي التنصيص على "تعليق العمل بالتقادم في جرائم الفساد؛ في مشروع قانون المسطرة الجنائية".
كما طالب الراشدي المشرع بضرورة استثناء "عقوبة المصادرة من مقتضيات التقادم المنصوص عليها في العقوبات؛ وضبط مبدأ انقطاع أمد التقادم".
وشدد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها على ضرورة توجيه "سلطة "ملاءمة" المتابعة لملاحقة أنجع لمرتكبي جرائم الفساد، وإلزامية الرفع إلى سلطة التحقيق للجرائم ذات الصلة بأفعال الفساد والموصوفة بالجنايات".
وحث على ضرورة فتح إمكانية مراجعة مُعَلَّلَة، من طرف سلطة عليا، لتقدير النيابة العامة بعدم إجراء المتابعة؛ وتعزيز سلطة الحفظ المخولة للنيابة العامة بما يمنح هذه السلطة مناعة ووجاهة أكبر".
