ترأست نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، صباح يومه الجمعة المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي خصص للمصادقة على قرار تخفيض الحد الأدنى لعدد أيام الانخراط اللازمة للاستفادة من المعاش.

 

وأكدت الوزيرة أن الحكومة تعتزم تنزيل المرسوم المتعلق بالزيادة في معاشات التقاعد بنسبة 5% خلال الأيام القليلة المقبلة، التي سيستفيد منها متقاعدو القطاع الخاص، على ألا تقل هذه الزيادة عن 100 درهم وألا تتجاوز 210 دراهم كحد أقصى.

 

وشددت فتاح العلوي خلال هذا الاجتماع على ضرورة مراجعة القانون المتعلق بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعزيز وتبسيط منظومة التحصيل وجعلها أكثر فعالية وأكثر تشجيعا للمقاولات، إلى جانب تقوية الترسانة القانونية والمنظومة التشريعية ونظام الحكامة المرتبط بصندوق الضمان الاجتماعي، مع الحرص على الحفاظ على التوازنات المالية للأنظمة التي يشرف الصندوق على تدبيرها.

 

ويرتقب أن تكلف الزيادة في المعاشات تكلفة إضافية تصل قيمتها إلى 748 مليون درهم (74 مليار و800 مليون سنتيم) خلال السنة الأولى من دخولها حيز التنفيذ، وتكلفة إضافية بقيمة 6.23 مليار درهم (623 مليار سنتيم) خلال الفترة ما بين 2022 و2031، علما أن الكلفة الإجمالية للزيادة في المعاشات بين 2022 و2082، تصل إلى 8.25 مليار درهم (825 مليار سنتيم).

 

وخصص المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اجتماع اليوم للمصادقة على تخفيض عدد الأيام التي تخول لصاحبها الاستفادة من منحة التقاعد من 3240 إلى 1320 يوما، وهو ما سيوسع قاعدة المستفيدين من المعاش، علما أن النظام الحالي لا يضمن لمن يملك أقل من 3240 نقطة الحصول على المعاش بعد سن التقاعد.

 

ويحرم 60% من المنخرطين في هذا النظام من المعاش، عند بلوغهم سن التقاعد، بسبب عدم استكمال النقط المطلوبة، مما يضيع أيضا المساهمات الشهرية التي كانت تُدفع لصالح المنخرط في صندوق الضمان الاجتماعي في فترة مزاولة العمل.

 

 وبالإضافة إلى تقليص عدد الأيام الضرورية للحصول على المعاش، فإن اجتماع اليوم تناول نقطة مهمة تتعلق باسترجاع حصص المساهمات في حالة عدم بلوغ الحد الأدنى الجديد من النقط، وهو 1320 نقطة. وسيهم قرار تخفيض شرط الاستفادة من المعاش حوالي مليوني شخص، أي قرابة 60% من مجموع الأشخاص المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.