اقتصادكم

بعد الضجة التي أحدثها برمجة مناقشة مشروع القانون الذي ينص على إلحاق تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالقطاع العام، التابع للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس”، إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كشفت مصادر وثيقة الإطلاع أن الحكومة أعربت عن رغبتها في تعميق النقاشات والمشاورات حول هذا النص، تفاديا للمواجهة مع المركزيات النقابية.

وقررت الحكومة، يوم الخميس 19 شتنبر، تأجيل النظر في مشروع القانون رقم 54.23 وتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري عن المرض وبسن أحكام خاصة، والهدف منه الحصول على صندوق واحد، بحكامة واحدة تحت قيادة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

مصادر رسمية كشفت لموقع "اقتصادكم" أن الحكومة فضلت تجنب المواجهة مع النقابات والجمعيات التعاونية التابعة للـ CNOPS، مستجيبة بشكل غير مباشر لدعوة الاتحاد الوطني للشغل الذي اعتبر هذه العملية استهدافا غير مسبوق لسلة الخدمات الصحية، ووصف هذا القرار بـ"الأحادي " الذي جاء دون "تنظيم مشاورات أو سن إجراءات لتحصين الحقوق والمكتسبات"، كما نبه إلى خطورة ما أسماه "منهجية الإقصاء".

وحسب المذكرة التقديمية لمشروع هذا القانون، فإن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ستسند إليه مهمة النظر في جميع المسائل المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاعين العام والخاص وبنظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك وأنظمة التغطية الصحية المدبرة من قبل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس”.

كما سيتم دمج المستخدمين المرسمين والمتدربين والمتعاقدين والمزاولين لمهامهم بـ”كنوبس” ضمن مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع نقل المنقولات والعقارات التي توجد في ملكية الأول إلى الثاني دون عوض وبكامل ملكيتها، فضلا عن مجموع الأصول والخصوم ومجموع الأرصدة المودعة بالحسابات البنكية ومرجوعات التعويضات عن ملفات المرض من حسابات نظام التأمين الإجباري عن المرض في القطاع العام وأنظمة التغطية الصحية الأخرى.