اقتصادكم

 

كشف التقرير السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي أن قطاع هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة (OPCVM) بالمغرب لا يزال يعرف تركيزًا كبيرًا، حيث تستحوذ خمس شركات فقط من أصل 19 شركة على حوالي 68% من إجمالي الأصول الصافية المدارة خلال سنة 2024.

ويُبرز التقرير، الذي أصدره كل من بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS) والهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC)، أن هذه الهيمنة تعكس الوزن الكبير للشركات التابعة للمؤسسات المالية مثل البنوك وشركات التأمين، والتي تمثل 76,79% من إجمالي الأصول الصافية الخاضعة للإدارة.

وفي ما يخص تركيبة المساهمين، أشار التقرير إلى وجود تركيز مرتفع على مستوى حملة الحصص، حيث يملك فقط 16 مستثمراً ما يعادل 51% من الأصول المدارة مع نهاية 2024، مقابل 13 مستثمراً في العام السابق.

على صعيد الأداء، واصل إجمالي الأصول المدارة من قبل صناديق الـ OPCVM منحاه التصاعدي، مسجلاً نموًا بنسبة 16,7%، حيث انتقل من 559,8 مليار درهم في نهاية 2023 إلى 653,2 مليار درهم بنهاية 2024. ويُعزى هذا الارتفاع إلى تدفقات إيجابية نحو صناديق السندات متوسطة وطويلة الأجل، إلى جانب الأداء الإيجابي لجميع فئات الصناديق، بما فيها الأسهم والصناديق المتنوعة.

أما من حيث توزيع حملة الحصص، فيُلاحظ أن المستثمرين المؤسساتيين المحليين يهيمنون بشكل واضح، حيث يمثلون نحو 71,9% من إجمالي الأصول المدارة، ويتوزعون كما يلي:

هيئات التقاعد والاحتياط الاجتماعي: 29,2%

شركات التأمين: 12,47%

البنوك وصندوق الإيداع والتدبير: 18,98%

وتُشكّل الشركات غير المالية ما نسبته 20% من الأصول المدارة، ما يعكس الدور الذي تلعبه صناديق OPCVM كأداة لإدارة السيولة. بينما لا تتجاوز حصة الأفراد، سواء المقيمين أو غير المقيمين، نسبة 8% من الإجمالي.

وسجّل عدد حملة الحصص والمساهمين في صناديق الـ OPCVM زيادة بنسبة 12% خلال 2024، ليبلغ 25.888 فرداً، مقارنة بـ 23.186 في سنة 2023.

أما فيما يتعلق بنشاط التسنيد (التوريق)، فقد شهد تراجعًا في حجم الإصدارات الذي بلغ 2,43 مليار درهم، مقابل 4,3 مليارات درهم سنة 2023، بينما استقر حجم الأصول عند 17,43 مليار درهم، مقارنة بـ 17,8 مليار درهم في العام السابق.