اقتصادكم

أكدت ليلى سنتيسي، المديرة التنفيذية للفدرالية المغربية للصناعة والابتكار الصيدلاني، أن توسيع نطاق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ضمن مشروع قانون المالية 2024، ليشمل جميع الأدوية والمواد الأولية الداخلة في تركيبها، وكذا اللفائف غير المرجعة للمنتجات الصيدلية، يفترض من الحكومة مصاحبته بإجراءات تحافظ على مصالح مصنعي الأدوية الوطنيين، وتضمن تحقيق العدالة الجبائية.

وأضافت سنتيسي في اتصال هاتفي مع "اقتصادكم"، أن المصنعين المحليين يطالبون بالحق في الخصم déductibilité fiscale أو المصدم butoir بالنسبة إلى الضريبة على القيمة المضافة التي ما زالت مطبقة على أنشطة المصنعين الأخرى، المرتبطة بمراقبة جودة الإنتاج والتجهيزات والتكاليف البنكية والتأجير طويل الأمد "ليزينغ"، موضحة أنها ما زالت تخضع لضريبة على القيمة المضافة بنسبة 20 %.

ونبهت المديرة التنفيذية للفدرالية المغربية للصناعة والابتكار الصيدلاني إلى أن هذه الأنشطة التي ما زالت خاضعة للتضريب بنسبة 20 %، تمثل بين 60 % إلى 65 من إجمالي تكاليف الإنتاج، ما يشكل عبئا إضافيا على القطاع ويضر بجاذبيته الاستثمارية، في الوقت الذي تنخرط الحكومة في تنفيذ الورش الملكي لتعميم التغطية الصحية، والمساعي الوطنية لبلوغ السيادة الدوائية.

واقترحت المسؤولة ذاتها على الحكومة المحافظة على نسبة ضريبة على القيمة المضافة في حدود 20 % بالنسبة إلى الأدوية ذات الاستعمال الكثيف بأسعار منخفضة médicament de conseil، من أجل ضمان مصالح قطاع صناعة الأدوية الوطني بعد إعفاء الأدوية جميع الأدوية والمواد الأولية الداخلة في تركيبها، وكذا اللفائف غير المرجعة للمنتجات الصيدلية من هذه الضريبة، 

وأشارت سنتيسي إلى أنه حاليًا، يتم إعفاء الأدوية المضادة للسرطان، والمضادات للفيروسات لفيروسي الالتهاب الكبدي B وC، وعلاجات السكري، والربو، وأمراض القلب، وفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، والتهاب السحايا، واللقاحات، والأدوية للخصوبة، والتصلب اللويحي، وجميع الأدوية التي يكون سعر صانعها خارج الضريبة أعلى من 588 درهم من الضريبة المضافة. أما بالنسبة لبقية المنتجات الصيدلانية، بما في ذلك المواد الخام والمدخلات ومنتجات التعبئة غير القابلة للاسترداد، فتخضع لضريبة بنسبة 20% داخليًا وعند الاستيراد.

وأوضحت ليلى سنتيسي، أن "مشروع الإعفاء الجديد للأدوية من الضريبة على القيمة المضافة جاء في إطار مخطط للإصلاح الضريبي، إلا أن الحكومة لم تُدرس بعمق، ولم تفكر في تأثيره على الاستثمارات والتصنيع وجميع الجوانب المتعلقة بالنشاط والتشغيل الصناعي للقطاع الصيدلاني".