اقتصادكم

من شأن السوق الآجلة بين البنوك التي أطلقها بنك المغرب مؤخرا أن تلعب دورا حاسما في تطوير جاذبية السوق المالية المغربية واندماجها في التدفقات المالية الدولية من خلال تقليل حالة عدم اليقين وبناء الثقة بين المستثمرين. 

وأطلق البنك المركزي السوق الآجلة بين البنوك ببدء التداول في عقود مبادلات أسعار الصرف ومبادلات أسعار الفائدة لليلة واحدة (OIS) المرتبطة بمتوسط مؤشر سعر الفائدة المغربي لإعادة الشراء (MONIA)، في إطار جهود تطوير سوق الصرف التي أطلقها البنك، سنة 2018، حيث سيمكن إحداث هذه السوق الفاعلين الاقتصاديين من التوفر على مرجع شفاف وموثوق للقيام بعمليات التحوط من تقلبات أسعار الفائدة والصرف، وكذلك من إعطاء زخم جديد لتطوير المشتقات المالية في المغرب.

ويرى رشيد الفقير، أستاذ العلوم الاقتصادية، في حوار مع جريدة "فينونس نيوز"، أن السوق الآجلة بين البنوك المتطورة توفر للمستثمرين المحليين والأجانب الفرصة للتحوط ضد التقلبات في أسعار الفائدة وأسعار الصرف. ويجعل هذا الانخفاض في حالة عدم اليقين السوق المالية أكثر جاذبية، حيث يميل المستثمرون أكثر إلى الاستثمار في بيئة حيث يمكنهم إدارة مخاطرهم بشكل فعال، وخاصة مخاطر العملة وأسعار الفائدة. 

علاوة على ذلك، يضيف الخبير، يعد هذا النوع من الأسواق ميسرا للتدفقات المالية الدولية من أجل تكامل أفضل في الأسواق العالمية، وتسمح سوق العقود الآجلة بين البنوك للمشغلين الوطنيين بالاندماج بشكل أفضل في التدفقات المالية الدولية من خلال تقديم أدوات التحوط التي تتوافق مع المعايير الدولية، وبالتالي تسهيل المعاملات عبر الحدود وجذب الاستثمار الأجنبي. 

بيد أن الأستاذ الجامعي شدد على ضرورة معالجة تحديين رئيسيين لضمان حسن سير عمل سوق العقود الآجلة بين البنوك، أولها الحد من العقبات التي قد تعيق تطور السيولة في هذه السوق، وخاصة تكاليف المعاملات المرتفعة وتجزئة السوق التي قد تحد من الأطراف المقابلة لبعض المعاملات. ومن ثم فإن فتح هذه السوق أمام فاعلين آخرين مثل المستثمرين المؤسسيين من شأنه أن يساهم في تحسين السيولة والمنافسة في هذه السوق، بالإضافة إلى تحسين الشفافية من خلال تعزيز قنوات ووسائل الاتصال مع الحد من أي عوائق أمام تداول المعلومات في الوقت الحقيقي لصالح جميع الأطراف دون تمييز، والحد من غموض المعاملات خارج البورصة مما يحد من حجم المعلومات المتاحة للجمهور عنها. وبالتالي، فإن تطوير رقمنة المعاملات باستخدام منصات إلكترونية متطورة وأكثر أمانًا من شأنه أن يحسن شفافية سوق العقود الآجلة بين البنوك، كما يعمل الإطار التنظيمي على تحسين فعالية الضوابط التي تفرضها السلطات النقدية والمالية للحد من أي خطر انزلاق من شأنه أن يحد من كفاءة سوق المال.